قال الدكتور نبيل سعد، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن قانون العمل ينبغي أن يقوم على علاقة متوازنة تضمن حقوق أصحاب الأعمال والعمال بحيث تكون هذه الحقوق متساوية، مؤكدًا ضرورة تنظيم الإضرابات والاعتصامات، مع وضع معايير ثابتة. وأضاف "سعد" خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الاثنين، في محافظة الإسكندرية، تحت عنوان "ملاحظات حول مشروع قانون العمل"، إن مصر مقبلة على مرحلة مهمة تسعى فيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن الاتحاد انتهى من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، في اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية التي ستقوم بدورها برفعها للجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة. وقال محمد الطرابلسي، مسئول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا، إن قانون العمل الحالي لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ عام 2003 خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير. وأوضح "الطرابلسي" ضرورة مشاركة القطاعات العمالية في إعداد قانون العمل، حتى يكون أكثر ديمقراطية.