اتحاد عمال مصر الديمقراطي يناقش قانون العمل الجديد

نظم اتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ظهر اليوم ورشة عمل لمناقشة قانون العمل الجديد المقرر طرحه، وذلك بأحد فنادق الإسكندرية.
وقد طالب محمد الطرابلسي مسئول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا بضرورة مشاركة العمال في إعداد قانون العمل الجديد على أن تتوافر عنصر حسن النية لصياغة القانون ، حيث إن قانون العمل المصري الحالي، لم يحدث به أية تغييرات منذ عام 2003، وخاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر عقب ثورة يناير.
وطالب عماد نبوي المستشار القانونى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى - التدقيق في المشروع الجديد، حتى لا تكون هناك ثمة عقبات قانونية تعيق الاستثمار، وبما يضمن للعاملين حقوقهم، خاصة وإن مصر مقبلة على مرحلة هامة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مما سيؤدي إلي خلق مزيد من فرص العمل.
ومن جانبه شدد الدكتور نبيل سعد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي بضرورة وجود نص في قانون العمل الجديد، ينظم آلية تنظيم الإضرابات والاعتصامات للعمال، مع وضع معايير ثابتة للجميع، وإيقاف عقد العامل أثناء فترة إضرابه، وأعلن رئيس اتحاد عمال مصر - بأن الاتحاد قد انتهى من إعداد مقترح مشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعه الأخير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لرفع المقترح إلى اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة".