"عمال مصر الديمقراطي" يطالب بتعديل مسودة قانون العمل لإجازته فصل المضربين

طالب عماد نبوي، المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر الديموقراطي، تعديل أحد مواد مسودة قانون العمل الجديد، التي تجيز فصل العمال المضربين عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب نوع من أنواع التعبير السلمي للعاملين، عن حقوقهم.
وقال نبوي، خلال ورشة عمل عقدت، اليوم، بفندق شيراتون المنتزه بالإسكندرية، حول قانون العمل الجديد والحقوق الأساسية في العمل، "إن نص المادة 17 من قانون العمل الجديد، يحرم العاملين بشركات تشغيل العمالة من الداخل، العديد من الامتيازات التي يحصل عليها غيرهم من العاملين، واصفا شركات العمالة من الداخلة بشركات "آكلة لحوم العاملين".
وأوضح المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر الديموقراطي، أن مسودة القانون الجديد، تتضمن مجموعة من النصوص المجحفة بحق العاملين، ومهدرة لمبدأ المساواة، والمخالفة لنص المادة 53 من الدستور الجديد، مؤكدا ضرورة إصدار قانون مستقل لتنظيم الحق في الإضراب بجميع علاقات العمل بمختلف قوانينها.
وأشار نبوي، أن المرحلة القادمة في مصر ستشهد خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
يذكر أن اتحاد عمال مصر الديموقراطي انتهى من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، الذي من المقرر أن يتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة، تمهيدا لإصداره بالجريدة الرسمية.