استثمار الطاقات الشبابية، قضية أمن قومى لا محال، هذا باختصار مضمون طلب إحاطة قدمته للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وخضع للمناقشة على مدار ثلاث جلسات. داخل محافظتى وواحاتها، لا تزال تزعجنى حالة عزوف الشباب عن المشاركة فى أنشطة مراكز الشباب، على الرغم من أن الكثير يجد متنفسه الوحيد وملاذه الآمن فى زيارة مراكز الشباب خلال الإجازات، لكن دون المشاركة الفاعلة فى الأنشطة. قدمت للجنة الشباب والرياضة، خلاصة أفكارى لتحويل مراكز الشباب لبيئة حاضنة وملاذ آمن وجذاب للشباب، للمشاركة فى الأنشطة واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل، والأفضل، خاصة فى المحافظات الحدودية. علينا الاعتراف بأن احتياجات الأجيال تختلف بين هذا، وذاك، وهو ما دفعنى لمطالبة وزارة الشباب والرياضة، بدراسة احتياجات الشباب، لتطوير، وتحديث واستحداث الأنشطة القائمة بما يتوافق مع احتياجاتهم. لماذا لا تستثنى مراكز الشباب بالمناطق الحدودية، من قرار توريد نصف إيراداتها للوزارة؟، وطالبت بأن تحتفظ مراكز الشباب بالإيرادات التى تحصلها من «إيجار محلات وخلافه»، لتطوير منظومة الأنشطة، وتوفير تكاليفها، والإنفاق على الأنشطة الجديدة لجذب الشباب. كم أسعدتنى قدر ما آلمتنى تصريحات وزير الشباب والرياضة، باستقبال مراكز الشباب لنحو 21 مليونًا، و500 ألف مواطن، خلال أيام العيد الأربعة، وهو أمر يدعونا للتفاؤل، تزامنًا مع ما أعلمه يقينًا بشأن عزوف الشباب عن المشاركة فى الأنشطة داخل مراكز الشباب، حيث إن مقترحاتى التى أوصت بها لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لا تزال قيد الدراسة بوزارة الشباب والرياضة. تصريحات الوزير، تبرز سؤالًا مهمًا، هل الملايين التى أقبلت على مراكز الشباب فى أيام العيد كانوا من المصلين؟، أم زوارًا؟، أم مشاركين فى أنشطة المراكز وفاعلياتها؟. الإجابة عن التساؤل، تجعلنا نعيد التفكير فى القضية كاملة.