قيادات عمالية ترجح استمرار ناهد العشرى بحقيبة القوى العاملة بالوزارة الجديدة.. وتؤكد: نجحت فى تقليل حدة الإضرابات والخروج من القائمة السوداء.. وينتظرها عقبات مثل قانون النقابات وعلاوة القطاع الخاص

أكد عدد من القيادات العمالية، أن انخفاض حدة الإضرابات العمالية، وخروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وعلاقاتها المتوازنة مع النقابات العامة والمستقلة، يرجح كفة الدكتورة ناهد العشرى للاستمرار فى منصبها كوزيرة للقوى العاملة والهجرة.
وأشار جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، إلى أن الوزيرة نجحت خلال فترة توليها وزارة القوى العاملة والهجرة، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة فى التقليل من حدة الإضرابات العمالية، التى سبقت اختيارها للوزارة، بسبب فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، على كافة مؤسسات الدولة، ما دعا الآلاف من العمال للتظاهر والإضراب عن العمل للحصول على الحد الأدنى مثل عمال البريد وغزل المحلة.
وأضاف المراغى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ناهد العشرى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المفاوضات الجماعية والتى كانت تترأس إدارتها بالوزارة قبل اختيارها فى حكومة محلب، واستطاعت من خلال تلك الخبرة إيجاد علاقة عمل متوازنة بين العمال ورجال الأعمال، وإعلاء مبدأ المفاوضة الجماعية فوق الإضراب والتظاهر.
ومن جانبه، أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، أن الدكتورة ناهد عشرى، نجحت بالتعاون مع وفد اتحاد العمال المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، فى خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة للدول التى تنتهك حقوق العمال والمعروفة إعلاميًا باسم القائمة السوداء.
ومن ناحية أخرى، قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن العشرى تنتظرها تحديات كبيرة فى المرحلة المقبلة فى حالة تجديد الثقة فيها كوزيرة للقوى العاملة والهجرة، فهى مطالبة بسرعة إنهاء قانون النقابات العمالية الجديد حتى يتسنى لمجلس النواب المقبل إصداره، بالإضافة لمشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الوزير القادم ستكون أولى عقباته هى إلزام رجال الأعمال بوضع علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم مع العاملين فى الدولة وذلك من خلال دعوة المجلس القومى للأجور للاجتماع برئاسة وزير التخطيط.