يقول شيئا ويفعل شيئا آخر. المشير محمد حسين طنطاوى أكد لنواب البرلمان، فى رسالة خاصة، نقل السلطات التشريعية إليهم بالكامل، وها هو ذا يصدر قانون الأزهر، رغم المشكلات التى أثارها ذلك القانون، لحظة الإعلان عنه كمشروع. نعم تم تمرير قانون الأزهر فى غفلة من البرلمان، أخضر العود. الواقعة التى كشف عنها الكاتب الكبير فهمى هويدى، أمس فى مقاله بالزميلة «الشروق»، أثارت تساؤلات ملحة حول أسباب تمرير قانون بمثل تلك الأهمية، دون انتظار مناقشته فى مجلس الشعب، ولماذا تم نشره فى ملحق «الوقائع المصرية»، بتاريخ 19 يناير، فى عدد 24 يناير، ولماذا لم يتم تعميم منشور صدوره على وسائل الإعلام المصرية، على الرغم من حرص المجلس العسكرى على ذلك عند توزيعه فى صورة مقترح. هويدى قال ل«التحرير» إنه «لم يكن لإصدار القانون سبب ملح، بعواره الدستورى والقانونى، قبل أيام قليلة من نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب». أستاذ الحديث فى جامعة الأزهر عضو جبهة علماء الأزهر، الدكتور يحيى إسماعيل، اعتبر «تمرير القانون بتلك الصورة إهانة لعلماء الأزهر كافة»، مؤكدا «شروط تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر تم تفصيلها على أناس بعينهم، لاختيار شيخ الأزهر بطريقة تعيدنا إلى ذكرى شيخ الأزهر السابق محمد السيد طنطاوى». ولكن ماذا عن الرأى الرسمى؟ يقول المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر، الدكتور محمود عزب، إن دور الأزهر انتهى بتشكيل القانون، وأضاف «لسنا مسؤولين عن عملية إصدار القانون دون الرجوع إلى مجلس الشعب، لأنها ليست مهمة مشيخة الأزهر أو الدكتور أحمد الطيب»، وتابع «القرار للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء، ومهمتنا انتهت بالتعديلات». كما أعلن رئيس لجنة الفتوى الأسبق، الشيخ جمال قطب، استياءه من موقف المؤسسة الإسلامية من قانون الأزهر، واصفا ما تم ب«المسرحية»، وأيضا ب«مؤامرة اتفق عليها كل من الأزهر والمجلس العسكرى».
