«المركزى للمحاسبات» يرحب ببيان «الدستورية» بشأن الحد الأقصى للأجور

كتب- عبدالفتاح بدوي، هدى أبو بكر
أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة خرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
هذا هو نص البيان، الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعد أن أثير لغط كبير حول قضاة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بأن رواتبهم تتخطى بكثير الحد الأقصى للأجور والمنصوص عليه فى القانون الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذى يشرف على تطبيقه الجهاز المركزى للمحاسبات بالمتابعة على جميع القطاعات بالدولة، وكل من يتقاضى رواتب من خزانة الدولة.
وصرح المستشار محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن هذا القرار يأتى تأكيداً لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه.
ويأتى تصريحات المتحدث الرسمى للمحكمة، ردًا على ما تردد فى الآونة الأخيرة على لسان مصادر بأن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية تتجاوز بكثير الحد الأقصى المحدد فى القانون "42 الف" جنيه، وقيل إن راتب رئيس المحكمة الدستورية العليا يصل إلى 190 ألف جنيه، والنائب الأول له 175 ألف جنيه، ويصل راتب العضو الذى فى درجة رئيس محكمة بمحكمة الاستئناف إلى 65 ألف جنيه، بينما يصل راتب أحدث عضو إلى 45 ألف جنيه.
وأكد الشناوى فى تصريح ل"التحرير" ، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل للمحكمة وطلب موافاته بأسماء كبار العاملين بالمحكمة الذين يصل رواتبهم إلى الحد الأقصى المحدد "42 الف جنيه"، وأن المحكمة ردت على الجهاز وأفادت أنه لم يصل مرتب أى من المستشارين بالمحكمة بما فيهم رئيس المحكمة أو أعضاء هيئة المفوضين إلى الحد الأقصى المقرر قانونًا، وأن جميع البيانات المتعلقة بمرتبات المحكمة موجودة لدى مصلحة الضرائب والجهاز المركزى للمحاسبات لمن يريد الاطلاع عليها، مشددًا على أن المحكمة لم تحجب أى معلومة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، رحب الجهاز المركزى للمحاسبات بالبيان الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، معربًا عن أمله في أن تسلك كل مؤسسات الدولة نفس الاتجاه.