تصريحات ''جنينة'' حول مرتبات الهيئات القضائية تُثير استياء القضاة

تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة للهيئات القضائية، عقب تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن رفض 5 هيئات قضائية (قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتي النقض والاستئناف، والنيابة العامة) موافاة الجهاز بمعلومات عن رواتب القضاة أعضاء كل هيئة، لمعرفة تجاوزها الحد الأقصى للأجور من عدمه.
وهددت بعض الهيئات بالتصعيد تجاه ما سمته إدعاءات جنينة لتشويه صورة هذه الهيئات وقضاتها، مطالبة بإعلان رئيس الجهاز ذاته لراتبه أمام الرأي العام، والجهة التي تراقب ميزانية الجهاز المركزي للمحاسبات، ورواتب العاملين فيه بمختلف درجاتهم.
وقال المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن القضاة وأعضاء النيابة العامة ملتزمون بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأنهم ليس لديهم أية أزمات في تطبيق الحد الأقصى.
وأوضح عبد الهادي أن رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة لا تصل إلى الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو شيخ شيوخ القضاة، وعلى رأس السلطة القضائية لا يكاد يقترب من نصف الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن وزارة المالية لديها جدولا بمرتبات جميع العاملين بالدولة، وهي التي تطبق الحد الأقصى على الأجور، مضيفا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يستطيع الحصول على كشف بجداول المرتبات من وزارة المالية.
وأشار إلى أن القضاة يمثلون المرتبة الثامنة في القطاع العام في درجة الرواتب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تحصل على أجور تفوق أجور القضاة مثل البترول، والبنوك وقطاع الاتصالات، مؤكدا أن القضاة لا يتعدون الحد الأقصى للأجور، وأن أي تصريحات عكس ذلك عارية تماما من الصحة.
وأضاف أن بعض المستشارين الذين يتم انتدابهم للعمل ببعض الجهات الإدارية، تتخطى أجورهم الحد الأقصى، مشيرا إلى أن القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة لا يتم انتدابهم للعمل بجهات حكومية، وبالتالي لا يحصلون على أجور تتخطى الحد الأقصى، بل أن الأجور بدءا من معاون نيابة وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور.
الدستورية لم تحجب أي معلومات
بينما قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل للمحكمة طلب موافاته بأسماء كبار العاملين بالمحكمة، الذين يصل رواتبهم إلى الحد الأقصى المحدد42 ألف جنيه، وأن المحكمة ردّت على الجهاز وأفادت أنه لم يصل مرتب أي من المستشارين بالمحكمة بما فيهم رئيس المحكمة أو أعضاء هيئة المفوضين إلى الحد الأقصى المقرر قانونا وأن جميع البيانات المتعلقة بمرتبات المحكمة موجودة لدى مصلحة الضرائب والجهاز المركزي للمحاسبات لمن يريد الاطلاع عليها.
وشدّد الشناوي على أن المحكمة لم تحجب أي معلومة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال مفتشو الجهاز إنهم يترددون بصفة شبه دائمة على المحكمة ويطلعون على كافة البيانات التي يطالبون بالاطلاع عليها، وأن رئيس الجهاز المركزي المستشار هشام جنينه أشاد في تصريح رسمي بأن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي سمحت لمفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات بالتفتيش على حسابات نادي المحكمة، وهو ما لم يحدث من أي جهة قضائية أخرى .
وأضاف المتحدث باسم المحكمة الدستورية، أن نشر مثل هذه الأقاويل يمثل إهانة للمحكمة وإساءة بالغة لها في وقت يجب أن نترفّع فيه كلنا عن هذا، وأن المحكمة أرفع وأعلى مقاما من أن تحجب أي معلومات عن أي جهة رسمية في مصر .
كانت معلومات قد تم تداولها حول رواتب قضاة المحكمة الدستورية وقيل إنها تتجاوز بكثير الحد الأقصى للأجور، حيث تردد أن راتب رئيس المحكمة يصل إلى 190 ألف جنيه، والنائب الأول له يصل راتبه إلى 175 ألف جنيه، ويبلغ راتب أحدث عضو بالمحكمة 45 ألف جنيه.
المصلحة العامة للدولة والمواطنين
وأكد المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة أن التصريحات بشأن امتناع مستشاري الهيئة إعطاء الجهاز المركزي للمحاسبات المستندات الخاصة بمدى التزامهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور خبر عار تماما من الصحة، وشدد على أن جميع مستشاري الهيئة لم تصل رواتبهم إلى الحد الأقصى للأجور، وبالتالي لا مصلحة للهيئة من الاعتراض على تطبيق الحد الأقصى للأجور، بل تؤيد قرار رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أن هذا القانون يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.
وأوضح أن الهيئة أرسلت جميع كشوف مرتبات مستشاري الهيئة للجهاز المركزي للمحاسبات، ولم تمتنع أو ترفض إعطاء الجهاز تلك المعلومات والبيانات كما نشر.
القانون مُلزم للجميع
في نفس السياق قال المستشار خالد مصطفى حمد، سكرتير عام نادي قضاة أسوان، رئيس محكمة استئناف أسيوط، إن القضاة يقرون بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ولا يمانعون في تطبيق هذا القرار.
وأضاف حمد، أن الجمعيات العمومية للجهات القضائية، وهي صاحبة القرار، والمنوط بها رفض أو الموافقة على تطبيق أي قرار، لم ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أن القانون ملزم للجميع، وليس في حاجة إلى الحصول على موافقة لتطبيقه، مشيرًا إلى أن تصريحات جنينة، حول رفض عدد من الجهات القضائية تطبيق القرار الحد الأقصى للأجور غير دقيقة.
وأكد سكرتير عام نادي قضاة أسوان أن القضاة رواتبهم في الأساس، لا تتجاوز الحد الأقصى، ولا تصل إلى نصف الحد الأقصى المقرر تطبيقه، على حد قوله.