"الدستورية العليا": رواتب قضاة المحكمة ورئيسها لا تصل للحد الأقصى

للأجور

قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ،إن المحكمة الدستورية أرفع من أن تحجب أي معلومات تخص رواتب أعضائها عن الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز صرح بأن المحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الوحيدة التي أتاحت للجهاز التفتيش على سجلات نادي قضاة المحكمة.
وأضاف الشناوي أنه لم يصل مرتب أي من مستشاري المحكمة بما فيهم رئيسها إلى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه قانونًا.
وأوضح الشناوي إن جميع مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات التي ترد للمحكمة يتم الرد عليها فورًا، مع إمداد الجهاز بكل المعلومات التي يطلبها.
وأشار الشناوي إلى أن هذه المعلومات والبيانات متاحة للجميع، ويستطيع أي من مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات الاطلاع عليها لدى المحكمة، علمًا بأن مفتشي الجهاز يترددون على المحكمة بصفة دائمة، ويطلعون على جميع دفاتر وسجلات المحكمة.