صرح المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مرتب أي من مستشاري المحكمة بما فيهم رئيسها لم يصل إلى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه قانونًا. وأضاف في تصريحات صحفية، أن جميع مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات التي ترد للمحكمة يتم الرد عليها فورًا، مع إمداد الجهاز بكل المعلومات التي يطلبها، موضحًا أن هذه المعلومات والبيانات متاحة للجميع، ويستطيع أي من مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات الاطلاع عليها لدى المحكمة.