في الوقت الذي نفت فيه الهيئات القضائية اعتراضها علي تطبيق الحد الأقصي للأجور مؤكدة ان رواتب مستشاريها وقضاتها لا تصل إلي ذلك الحد وانها قدمت كشوف الرواتب إلي الجهاز المركزي للمحاسبات. أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، مجدداً رفض الهيئات القضائية التعاون مع موظفي الجهاز لمراقبة تطبيق الحد الأقصي فضلاً عن جهتين أخريين. وقال المستشار هشام جنينة في تصريح خاص ل«الوفد» انه قدم تقريراً مفصلاً لرئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي بالجهات التي تعاونت والتزمت بتطبيق الحد الأقصي للأجور والأخري التي رفضت مراقبة الجهاز عليها. وأشار إلي تعاون اعداد كبيرة من رؤساء البنوك مع الجهاز، وشدد علي انه أوصي في التقرير المقدم أمام رئيس الجمهورية بضرورة سد الثغرات وإنهاء انتداب الموظفين والعاملين لغير الجهة الأصلية، وفي حالة الضرورة أن يقوم الشخص المنتدب خارج عمله الأصلي باخطار جهة عمله الأصلي بقيمة ما يتقاضاه من الجهة المنتدب لها تحت أي مسمي. وأضاف «جنينة» انه أوصي بقيام الموظفين والعاملين بتقديم إقرار سنوي من كل موظف يتعهد فيه بعدم تجاوزه للحد الأقصي للأجور الذي حدده قانون رئاسة الجمهورية والبالغ 42 ألف جنيه. وقال: «أناشد رئيس الجمهورية بتطبيق العقوبة المقررة في القانون حال رفض الجهة اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها أو الالتزام بتطبيق الحد الأقصي والتي تبدأ بالجزاءات وتنتهي بالعزل من وظيفته». وشدد «جنينة» علي أن الجهات التي رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها الحد الأقصي للأجور هي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمتا النقض والاستئناف والنيابة العامة فضلاً عن جهتين أخريين، مشيراً إلي أن هناك جهات رفضت تقديم بيانات رواتب العاملين فيها وأخري قدمت بيانات بشكل مفصل ومفردات رواتب عامليها. وأشار إلي أن هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة، مما يعد نوعاً من التحايل علي القانون. وأضاف «جنينة»: «المشكلة تكمن في الانتدابات لأكثر من جهة والتي تعد الباب الخلفي في عدم تطبيق الحد الأقصي للأجور والالتزام به»، كاشفاً أن أحد المستشارين منتدب لأكثر من 16 جهة وتقاضي منها أكثر من 3 ملايين جنيه خلال عامين خلاف راتبه الأصلي من جهة عمله. وأكد «جنينة» امتناع جهات متعددة عن تمكين موظفي الجهاز من ممارسة عملهم، كاشفاً أن أهم الجهات التي تعاونت مع الجهاز المركزي للمحاسبات والتزمت بتطبيق الحد الأقصي للأجور هي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء وقطاع الكهرباء ووزارة العدل، فضلاً عن هيئة النيابة الإدارية التي أرسلت مفردات رواتب مفصلة لكل العاملين فيها بدءاً من رئيس الهيئة حتي أصغر موظف فيها وبشكل رسمي، بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية القومية والتي التزم أعضاؤها ورؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها بتطبيق القانون وتخفيض أجورهم وعدد كبير من البنوك أخذ النهج نفسه. وأشار «جنينة» إلي أن الجهات القضائية الخمس وهي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمتا النقض والاستئناف والنيابة العامة رفضت بالفعل مراقبة الجهاز عليها في مدي التزامها بتطبيق الحد الأقصي للأجور، مشيراً إلي انهم بالفعل لم يمكنوا موظفي الجهاز من القيام بعملهم وأن الرئيس السابق لمحكمة الاسئتناف المستشار نبيل صليب ونائبه ماجد جبران رفضوا قيام أعضاء الجهاز بالمراقبة علي تطبيق الحد الأقصي للأجور. وأشار «جنينة»: «أنا لا أسعي للخصومة مع أحد كما يدعي البعض ولكني ملتزم بتطبيق قانون صادر من رئاسة الجمهورية وكلفني رئيس الجمهورية بمراقبة تطبيقه علي الجميع وليس عندي استعداد للتحزب لجماعة أو فئة بصفتي قاضيًا سبقًا ولكني ملتزم بتطبيقه علي الجميع لا أستثني أحدًا ورئيس الجمهورية أول من بدأ بنفسه». وأضاف: «أنا كنت قاضيًا وأعلم أن الغالبية العظمي من القضاة لا يتجاوزون الحد الأقصي للأجور ولكن هناك قلة تتجاوز هذا الحد وللأسف القلة تحاول أن تحتمي في الغالبية بدعوي الاعتداء علي استقلال القضاء.. وهو أمر عار تماماً من الصحة، وهي محاولة للتضليل وإذا كانت الهيئات القضائية تنفي رفضها مراقبة الجهاز عليها أطالبها بإرسال خطاب رسمي يفيد موافقتها علي قيام أعضاء الجهاز المركزي بالقيام بدورهم. من الجدير بالذكر أن عدداً من القضاة وصفوا إعلان المستشار هشام جنينة بأن الهيئات القضائية امتنعت عن تقديم بيانات تطبيق الحد الأقصي للأجور بالتربص غير المفهوم.. ونفوا امتناعهم عن تقديم المستندات اللازمة لأعضاء الجهاز.
