"الدستورية العليا" تطبق الحد الأقصى للأجور على القضاة

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارا بتحديد الحد الأقصى لأجور رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملين بالجهاز الإدارى بألا يتجاوز صافى الدخل مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى منتدب إليها، بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
من ناحيته، أكد المستشار محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن هذا القرار يأتى تأكيدا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنان وأربعون ألف جنيه