«منصور» يقرر تطبيق الحد الأقصى للأجور على قضاة «الدستورية العليا»

قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا.
وقال المستشار محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا- في بيان له اليوم (الأحد)، إن القرار ينطبق على أي قاضٍ بالمحكمة، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أي جهة أخرى بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، والبالغ مقداره 42 ألف جنيه.