تأجيل محاكمة السنى فى ثانى قضايا اتهامه بقتل المتظاهرين إلى 24 مارس

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيصونى قررت تأجيل محاكمة محمد السنى لجلسة 24 مارس لتنفيذ طلبات الدفاع وإعلان شهود النفى مع إستمرار حبس المتهم على ان تعقد الجلسات بشكل متتالى طوال الدور القضائى.
كانت المحكمة بدأت أولى جلسات اعادة محاكمة محمد أمين عبد المنعم الشهير بمحمد السنى والمتهم فيها بقتل 18 من المتظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين امام دائرة قسم الزاوية الحمراء خلال أحداث جمعة الغضب وتعد هذه القضيه واحده ضمن 7 قضايا يحاكم فيها السنى بتهمة قتل المتظاهرين سبق إصدار أحكام فيها غيابيا بالاعدام والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وما زال هناك 3 قضايا متداولة أمام المحاكم لم يسبق الفصل فيها.
بدأت الجلسة الساعه الثالثة مساءا وإمتلأت القاعة عن آخرها بأهالى المجنى عليهم وإمتلأت الصفوف الأولى فى الناحية المواجهة لقفص الاتهام بأمهات الشهداء مرتدين ملابس الحجاب السوداء ودخل السنى إلى قفص الاتهام بدخول هيئة المحكمة وكانت المفاجأة بانه يرتدى نظارة شمس كبيرة وكاب وبنطلون جينز وبلوفر بنى بخلاف المقرر قانونا بإرتداء ملابس الحبس الإحتياطى البيضاء وأثبتت المحكمة حضور المتهم وبدأت المحكمة فى تلاوة أمر الاحاله بأن المتهم قتل محمد رفعت سعيد و 17 اخرين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليهم وابل من الأعيره النارية خلال تظاهرهم أمام دائرة القسم لتتسبب فى إصابتهم التى أحدثت الوفاه ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى قتل 3 آخرين أطلق عليهم النيران ونجو من الموت لأسباب خارجة عن إرادة المتهم.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الإتهام وتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم وعقب ذلك واجهت المتهم بأمر الإحاله قائلة هل سمعت قرار الاتهام فاجاب السنى سمعته فسألته المحكمة هل قتلت 18 وشرعت فى قتل ثلاثه آخرين فاجاب المتهم «محصلش» وكان المتهم ينزع النظارة فى حالة توجيه المحكمه أسئله إليه بينما اصتف العشرات من افراد الأمن أمام قفص الإتهام لحجب رؤيته عن الموجودين فى القاعة حتى ان المستشار طلب منهم التنحى عن القفص لرؤية المتهم 3 مرات فكانوا يبتعدون قليلا حتى يجيب المتهم ثم يعاودوا التعتيم على القفص مرة ثانية.
بينما طالب المدعين بالحق المدنى بعشرة الاف جنيه وواحد لكل المصابين وورثة الشهداء فى الدعوة كما طالبوا بضم ملف الخدمة الخاص بالمتهم وبيان رسمى من مديرية الأمن يوضح اذا كان المتهم فى حوزته سلاح شخصى منذ فترة تخرجه وقت الأحداث وكذلك تقديم بيان بالجزاءات والمحاكمات العسكرية التى وقعت على المتهم طوال فترة خدمته وخلال تلك الأحداث اشار السنى من قفص الإتهام الى محاميه قائلا له «ملف الخدمه اتحرق» كما طلب دفاع المتهمين بيان بالدورات التدريبية التى حصل عليها المتهم وعقب ذلك بدأت المحكمه فى الاستماع الى طلبات هيئة دفاع المتهم وتمثلت فى ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن القاهرة الكائن بشبرا يوم 28 يناير الماضى وبيان القوات المعنية بقسم شرطة الزاوية ونوع تسليحهم فى ذلك اليوم وكذلك إستدعاء شهود منهم الرائد محمد الشرقاوى ضابط قسم الزاوية والرائد محمد حجازى رئيس قسم الموسكى والنقيب محمد عبد الواحد ضابط بقسم الزاوية كما طلبوا التصريح لهم بإستخراج صورة من القرار الوزارى رقم 12096 لسنة 94 الخاص بإنشاء إدارة الأسلحة والزخائر وضم الكتاب الدورى لسنة 2000 الصادر من وزارة الداخليه بشأن المعلومات والارشادات لكافة رجال الأمن فى حالة التعامل مع المظاهرات وضم صورة الخطط الامنية المعتمدة من وزارة الداخلية وقوات الأمن المكلفة بمكافحة الشغب والتعدى على الأموال العامة والخاصة وطلب الدفاع فض الأحراز المتمثلة فى إسطوانات مدمجة وكذلك انتقال المحكمة الى مسرح الأحداث لمعاينة مكان القسم ومدى معقولية تصور الوقائع المنسوبة للمتهم فى اطار ذلك .
وطلب دفاع المتهم تكليف النيابة العامة بإعداد مذكرة توصيفية بأقوال الشهود والاطباء الذين شهدوا فى القضية بالاضافة الى تقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصه ب12 شاهد من شهود الاثبات بخلاف الاطلاع على محاضر تتصل بحريق القسم وتقرير مصلحة الطب الشرعى .
حضر الجلسه والد المتهم أمين عبد المنعم والذى وقف امام القفص بجوار افراد الأمن وقال للتحرير ابنى برىء، الجميع وجه اليه الإتهام لانه معروف لديهم كما انه يعانى من العداء مع جميع المسجلين خطر والسوابق لكثرة تكليفه من قبل رؤسائه بمأموريات ضبط وإحضار المتهمين وتحرير محاضر ضدهم وأضاف انه من بين 67 شاهد تم الإستناد الى أقوالهم فى القضيه حيث يوجد 35 شخص من المسجلين والصادر أحكام ضدهم واشار الى ان وجود هؤلاء المسجلين فى المسيرة يعنى انها مسيرة موجهة شملت أعمال عنف ومحاولة للهجوم على القسم.