تأجيل محاكمة السني في ثاني قضايا اتهامه بقتل المتظاهرين ل 24 مارس

محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار جمال القيصوني قررت تأجيل محاكمة محمد السني لجلسة 24 مارس لتنفيذ طلبات الدفاع واعلان شهود النفى مع استمرار حبس المتهم على أن تعقد الجلسات بشكل متتالي طوال الدور القضائي.
كانت المحكمة بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة محمد أمين عبد المنعم الشهير بمحمد السني والمتهم فيها بقتل 18 من المتظاهرين والشروع في قتل 3 آخرين أمام دائرة قسم الزاويه الحمراء خلال أحداث جمعة الغضب وتعد هذه القضية واحده ضمن 7 قضايا يحاكم فيها السني بتهمة قتل المتظاهرين سبق إصدار أحكام فيها غيابيا بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وما زال هناك 3 قضايا متداوله أمام المحاكم لم يسبق الفصل فيها.
بدأت الجلسه الساعه الثالثه مساء وامتلأت القاعة عن آخرها بأهالي المجني عليهم وامتلأت الصفوف الأولى في الناحية المواجهة لقفص الاتهام بأمهات الشهداء مرتدين ملابس الحجاب السوداء ودخل السني إلى قفص الاتهام بدخول هيئة المحكمة وكانت المفاجأة بأنه يرتدي نظارة شمس كبيرة وكاب وبنطلون جينز وبلوفر بني بخلاف المقرر قانونا بارتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وأثبتت المحكمة حضور المتهم وبدأت المحكمة في تلاوة أمر الإحالة بأن المتهم قتل محمد رفعت سعيد و 17 اخرين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليهم وابل من الأعيرة النارية خلال تظاهرهم أمام دائرة القسم لتتسبب في إصابتهم التي أحدثت الوفاة ووجهت له النيابة تهمة الشروع في قتل 3 آخرين أطلق عليهم النيران ونجوا من الموت لأسباب خارجة عن إرادة المتهم .
وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم وعقب ذلك واجهت المتهم بأمر الإحالة قائله هل سمعت قرار الاتهام فأجاب السني سمعته فسألته المحكمة هل قتلت 18 وشرعت في قتل ثلاثه آخرين فأجاب المتهم محصلش وكان المتهم ينزع النظارة في حالة توجيه المحكمة اسئلة اليه بينما اصطف العشرات من أفراد الأمن أمام قفص الاتهام لحجب رؤيته عن الموجودين في القاعة حتى أن المستشار طلب منهم التنحي عن القفص لرؤية المتهم 3 مرات فكانوا يبتعدون قليلا حتى يجيب المتهم ثم يعاودوا التعتيم على القفص مره ثانية.
بينما طالب المدعين بالحق المدني بعشرة آلاف جنيه وواحد لكل المصابين وورثة الشهداء في الدعوة كما طالبوا بضم ملف الخدمة الخاص بالمتهم وبيان رسمي من مديرية الأمن يوضح إذا كان المتهم في حوزته سلاح شخصي منذ فترة تخرجه وقت الأحداث وكذلك تقديم بيان بالجزاءات والمحاكمات العسكرية التي وقعت على المتهم طوال فترة خدمته وخلال تلك الأحداث أشار السني من قفص الاتهام إلى محاميه قائلا له (ملف الخدمة اتحرق) كما طلب دفاع المتهمين بيان بالدورات التدريبية التي حصل عليها المتهم وعقب ذلك بدأت المحكمة في الاستماع إلى طلبات هيئة دفاع المتهم وتمثلت في ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن القاهرة الكائن بشبرا يوم 28 يناير الماضي وبيان القوات المعنية بقسم شرطة الزاوية ونوع تسليحهم في ذلك اليوم وكذلك استدعاء شهود منهم الرائد محمد الشرقاوي ضابط قسم الزاوية والرائد محمد حجازي رئيس قسم الموسكي والنقيب محمد عبد الواحد ضابط بقسم الزاوية كما طلبوا التصريح لهم باستخراج صورة من القرار الوزاري رقم 12096 لسنة 94 الخاص بإنشاء إدارة الأسلحة والزخائر وضم الكتاب الدوري لسنة 2000 الصادر من وزارة الداخليه بشأن المعلومات والارشادات لكافة رجال الأمن في حالة التعامل مع المظاهرات وضم صورة الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية وقوات الأمن المكلفة بمكافحة الشغب والتعدي على الأموال العامة والخاصة وطلب الدفاع فض الأحراز المتمثلة في اسطوانات مدمجة وكذلك انتقال المحكمة إلى مسرح الأحداث لمعاينة مكان القسم ومدى معقولية تصور الوقائع المنسوبة للمتهم في إطار ذلك .