تأجيل قضية "السني"المتهم بقتل متظاهري الزاوية الحمراء لجلسة 17 ابريل المقبل

المتهم: انا بريء و كنت اؤدي واجبي في حماية القسم تبعا لخطة وزارةالداخلية .. والمحكمة ترفض إخلاء سبيله
قضية قتل متظاهري الزاوية الحمراء
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء تاجيل نظر اولي جلسات اعادة محاكمة امين الشرطة "محمد السني" في حكمي المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات الصادران ضده لاتهامه بقتل و اصابة اثنين من المتظاهرين امام قسم شرطة الزاوية الحمراء في احداث ثورة 25 يناير ، وذلك لجلسة 17 ابريل المقبل مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي عيسي و عضوية المستشارين عبد العليم الجندي و نجاتي ابو الخير و امانة سر احمد جاد و احمد رضا.
و قد اودع المتهم في قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة حيث تحدث مع محاميه لعدة دقائق لمناقشة وضعه في القضية بينما التفت حوله كاميرات الصحف و القنوات التليفزيونية الامر الذي اثار استياء المتهم و دفعه الي ان يطلب من وسائل الاعلام التاجيل للادلاء بتصاريح لهم في نهاية الجلسة.
وفي تمام العاشرة و النصف بدات الجلسة بالنداء علي المتهم و تم اثبات حضوره ثم تلنت النيابة امر الاحالة في القضية الاولي حيث اكدت ان المتهم شرع عمدا في اصابة المجني عليه "احمد محمد حسن علي " باطلاق وابلا من الاعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله كما طالت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه .
ثم بدا دفاع المتهم في اثبات طلباته حيث حضر 4 محامين موكلين عن المتهم و طلبوا ضم دفتر احوال السلاح و الخدمة ىالخاصة بمعسكر قوات امن شبرا عن يوم 28 يناير الماضي و ذلك بان اسماء القوات المعينة يضم الزاوية الحمراء و نوع تسليحهم في ذلك اليوم كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوي ضابط بقسم شرطة الزاويىة الحمراء لسؤاله امام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة
كما طالب باستدعاء كلا من امين شرطة فوزي ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء و الرائد محمود حجازي و يعمل حاليا بمباحث قسم الموسكي والرائد محمد محجوب و الذي يعمل حاليا رئيس مباحث قسم الدرب الاحمر والملازم اول عمر زيدان حاليا بقسم الخليفة و النقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء .
و اضاف الدفاع انمه يطالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من القرار الوزاري رقم 12096 لسنة 1994 و الخاص بانشاء الادارة الخاصة للاسلحة والذخائر بهيئة الشرطة لبيان سبب اصدار هذا القرار و سببه القانوني ، و ضم الكتاب الدولي رقم 3 لسنة 2000 و الصادجر من وزارة الداخلية و القرار الوزاري رقم 11743 لسنة 1997 و ضم القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964
كما التمس من القضاء بضم صورة من الخطط الامنية المعتمدة من وزارة الداخلية و المسلمة لكل قطاعات الامن في شان مكافحة الشغب و اعمال العنف و التعدي علي الاملاك العامة و الخاصة كما طالب بتحديد جلسة خاصة يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الالكترونية بمدجيرية امن القاهرة صحبة الاجهزة اللازمة لعرض محتوي عدد 2 اسطوانة مدمجة سيقدمها الدفاع في تلك الجلسة ، و قد طالبوا في نهاية دفاعهم باخلاء سبيل المتهم لوجود محل اقامة للمتهم و لعدم وجود ضرر منه ،و هو الطلب الذي لم تستجيب اليه المحكمة التي قضت باستمرار حبس المتهم .
ثم تلت ىالنيابة امر الاحالة في القضية الاخري لاتهام السني بقتل "موسي محمد" حيث اطلق عليه وابلا من الاعيرة النارية حيث اصابه بطلقة اودت بحياته ، و هو الامر الذي دفع محاميي المتهم بفصل القضيتين عن بعضهما و قد اكد هشام عبد السلام محامي المتهم انه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته ، حيث اشار الي ان القضاء الجنائي لا يوجد مانع لديه من اعادة تحقيق الواقعة و اجراء تحقيق شامل في القضية و علي ذلك فيكون علي محكمة الجنايات ان تحقق دفاع المتهم خاصة انه لم يتم سماع اقوال من المتهم من قبل او اقوال من الدفاع.و قد أكد "السني" في تصريح لوسائل الاعلام انه بريء وانه كمان مكلفا بحماية القسم و انه كان ينفذ الخطة الامنية لوزارة الداخلية ، ولم يكن بامكانه ترك القسم اثناء اشعال النار فيه حيث تعرض لهجوم فكان لا بد من الدفاع عن نفسه و عن القسم و قد استنكر والد المتهم محمد السنى اهتمام وسائل الاعلام بقضية نجله الذي كان هاربا ليس خوفا من العدالة او القضاء ولكن خوفا من اهالي الشهداء المتربصين به ، والذين عرضوا مكافآت مالية ، مما اضطره لتسليم نفسه ، و اضافا قائلا ابنى كان عمود القسم والفترة السابقة كان الوضع غير آمن ولا يوجد استقرار فى البلد واهالى الشهداء ظلمو ابنى وهو لاموت واحد ولا ضرب احد اما شقيقة المتهم قالت بان "السني" كان يدافع عن نفسه وعن القسم ولايقصد اذى احد وهو لم يذهب لاحد فى البيوت وهم من اطلقوا عليه النار واشعلوا النار بداخل القسم ،وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم الي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل 20 متظاهر امام قسم رطة الزاوية الحمراء و اصابة 15 اخرين ، فتم صدور حكم غيابي ضده يقضي بمعاقبته بالسجن المؤبد ، الا ان المتهم قد سلم نفسه الاحد الماضي و طالب باعادة محاكمته.
يذكر ان المتهم صدر ضده 4 احكام غيابية ما بين الاعدام و المؤبد و الحكم بالسجن 10 سنوات