«الإسكان» تطلق المشروع القومي للطرق بتكلفة 3.2 مليار جنيه

استبقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، الوقت المحدد للبدء فى تنفيذ شبكة الطرق القومية، بطول 3200 كم على مستوى مصر، حيث بدأ الجهاز فى تنفيذ الطرق المكلف بها فى الوادى الجديد يوم السبت الماضى، على أن يبدأ فى الطريق الثالث وهو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، أول الأسبوع المقبل، وهو ما يعتبر التدشين الرسمى لمشروع الطرق القومى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرق الثلاثة المكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، تصل تكلفتها إلى نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، بأطوال 632 كيلومترا، وتربط محافظات الصعيد بالوادى الجديد والواحات البحرية، بجانب تنفيذ طريق دولى يربط موانئ البحر المتوسط بطريق الدائرى الاقليمى، والذى سيكون محورا تجاريا واقتصاديا مهما.
وأضاف الوزير: " بدأنا العمل فى الطرق بالفعل، منذ 4 أيام، وسننتهى منها خلال عام على الأكثر، وذلك فى إطار خطة متكاملة مشتركة بين الوزارة ووزارتى الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية، والنقل".
وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز أقام معسكراته منذ فترة، وبدأ فى تحريك التربة وهى الخطوة الأولى فى تنفيذ الطرق، وتم وضع المعدات والأجهزة المساحية، على مدى 24 ساعة لتشهد بداية انطلاق هذ المشروع القومى الضخم.
وأوضح ناصر أنه تم البدء فى تنفيذ طريقى أسيوط - الفرافرة بطول 310 كيلومترات، بتكلفة مليار جنيه، والذى يربط الوادى الجديد بالصعيد، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادى النيل، والاستفادة من المعادن فى المنطقة.
ولفت رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أنه تم البدء أيضا فى تنفيذ طريق بنى مزار -الباويطى، بطول 220 كيلومترا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، بهدف استكمال خط عرضى لربط عموم الجمهورية ، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.
وأكد اللواء محمد ناصر، أنه سيتم البدء فى الطريق الثالث، يوم السبت المقبل، وهو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 102 كيلومترا، بتكلفة تقديرية 1.5مليار جنيه، بخلاف قيمة نزع الملكية، بطول الطريق ، وهو محور مواز لقناة السويس، وذلك عقب العرض على الأمانة العامة بوزارة الدفاع لتدقيق المسار.
وقال ناصر:" هذا الطريق سيعد طريقا دوليا، حيث سيربط موانئ البحر المتوسط، كإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة ، بالطريق الدائرى الاقليمى، وهذا الطريق سيخدم الدولة بالكامل، حيث أن هذا المحور محصور بين طريقى الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعنى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى، بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس، وخدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا".