هاجمت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والقوي الشعبية بالدقهلية، اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، واللواء أحمد الإدكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واتهمتهما بالفساد والتسبب في عودة أزمة البوتجاز بالمحافظة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، "يؤكد لنا السيد عمرالشوادفى أنه محافظا فذا يضع نظما إدارية حديثة لإنقاذ الدقهلية من فساد سابقيه، ووضح ذلك فى قرارته ارقام388 لسنة 2014 والخاص بتنصيب السكرتير العام رئيسا لمجلس الإدارة مخالفا بذلك المادة الثالثة من اللائحة المالية للمشروع والمعتمدة من وزارة المالية والصادرة بقرار المحافظ رقم 226 لسنة 2005م، والتى تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو السكرتير العام المساعد وليس العام ثم أصدر القرار رقم 437 لسنة 2013م والخاص بقيام الجهاز الإدارى بالمحطة بكافة أعمال الجهاز التنفيذى". وأضاف "وتسليم جميع المستندات إلى الجهاز الإدارى وهذا القرار أيضا مخالف للائحة المالية للمشروع بشأن قيام الجهاز التنفيذى للمشروع بهذه الأعمال ومخالفا بذلك أيضا اللائحة المالية للموازنة والحسابات التى تنص فى موادها على عدم تسليم أى مستندات إلى أى جهة إلا بموافقة السلطة المختصة، ولمدة محددة وهى أسبوعين وتسلم على سجل لذلك ويؤشر فيه بما يفيد إعادة استلام تلك المستندات". وتابع البيان " ثم أصدر القرار رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتشكيل الجهاز التنفيذى لمحطة تعبئة الغاز السائل أولا: فيضع السكرتير العام خمسة من رجاله فى التشكيل 2 من مكتبه بالمحطة 3 من مكتبة بديوان المحافظة، وواحد على المعاش بذلك يبسط السكرتير نفوذه ". وأكمل ثانيا: يضم الى التشكيل حامل مفاتيح كنز الدقهلية ( مدير عام الصناديق ) . ثالثا: باقى التشكيل مختار بمبدأ العضوية بالطاعة والولاء والنتيجة حوافز وبدلات رابعا: ليضمن المحافظ أمانة العمل يضع فى تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبة (كامل محمد) أمين شرطة . وقال "وليضمن قيادة العمل بسرعة فائقة يضع فى تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبة (مجدى كامل) سائق والأخطر من ذلك كله أنه ضم إلى الجهاز السيد مدير مباحث التموين وأعضاء الرقابة التموينية أيضا بالمخالفة للائحة المالية للمشروع والنتيجة لتلك الإدارة الحديثة أصبحت محطه الغاز المسال صندوق بدلات للمحافظ وسكرتيره العام وعشيرتهم من الجهاز التنفيذى ولشعب الدقهلية أزمات متكررة وسوق سوداء للأنابيب فى كل ربوع الدقهلية.