بالمستندات .. "البديل" تكشف تورط محافظ الدقهلية وسكرتيره في تفاقم أزمة البوتاجاز

حصلت "البديل" على مستندات تكشف جعل محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى، وسكرتيره العام، محطة الغاز المسال بمحافظة الدقهلية، صندوق بدلات لهما ولرجال الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وتؤكد المستندات، قيام اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، بإصدار عدة قرارات، أرقام 388 لسنة 2014 والخاص بتنصيب السكرتير العام رئيسا لمجلس الإدارة مخالفا بذلك المادة الثالثة من اللائحة المالية لمشروع البوتاجاز والمعتمدة من وزارة المالية والصادرة بقرار المحافظ رقم 226 لسنة 2005م، والتى تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو السكرتير العام المساعد وليس العام ثم أصدر القرار رقم 437 لسنة 2013م والخاص بقيام الجهاز الإدارى بالمحطة بكافة أعمال الجهاز التنفيذى وتسليم جميع المستندات إلى الجهاز الإداري.
كما خالف الشوادفي بهذا القرار اللائحة المالية للمشروع بشأن قيام الجهاز التنفيذى بهذه الأعمال ومخالفا بذلك أيضا اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص في موادها على عدم تسليم مستندات إلى أى جهة إلا بموافقة السلطة المختصة ولمدة محددة وهى أسبوعان، وتسلم على سجل لذلك ويؤشر فيه بما يفيد إعادة استلام تلك المستندات ثم إصدر القرار رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتشكيل الجهاز التنفيذى لمحطة تعبئة الغاز السائل.
وهو ما أتاح للسكرتير العام، أن يضع خمسة من رجاله في التشكيل 2 من مكتبه بالمحطة و3 من الديوان وواحد على المعاش بذلك يبسط السكرتير نفوذه، بالإضافة إلى أن التشكيل حامل مفاتيح كنز الدقهلية "مدير عام الصناديق"، وباقي التشكيل مختار بمبدأ العضوية بالطاعة والولاء والنتيجة حوافز وبدلات.
وبهذا يضمن المحافظ أمانة العمل وأن يضع في تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبه ( كامل محمد ) أمين شرطة، وليضمن قيادة العمل بسرعة فائقة يضع في تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبه ( مجدى كامل ) سائق، والأخطر من ذلك كله أنه ضم إلى الجهاز السيد مدير مباحث التموين وأعضاء الرقابة التموينية أيضا بالمخالفة للائحة المالية للمشروع والنتيجة لتلك الإدارة الحديثة.