تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الوزراء" والتي وقعت أواخر عام 2011. كانت المحكمة قد بدأت خلال الجلسة السابقة فى فض أحراز القضية، وظهر عدد من الأشخاص يتحدثون فى فيديو مسجل ضمن الأحراز يشرح الأحداث التي وقعت أواخر عام 2011، موضحين أن قوات الشرطة والجيش ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين المحتشدين أمام مقر مجلس الوزراء، مما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات بحالات الاختناق بين صفوف المتظاهرين، مؤكدًا استخدام قوات الأمن لغازات الأعصاب المحرمة دوليًّا بمباركة من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية خلال تلك الآونة. وظهرت سيدة عبر مقطع فيديو آخر أكدت خلاله أن قوات الجيش هاجمت المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، حتى طاردتهم داخل مسجد عباد الرحمن القريب من المنطقة، والذى كان ينقل إليه مصابو تلك الأحداث بهدف التنكيل بهم واحتجازهم دون سبب. وتسلمت المحكمة خلال جلستها الماضية أيضًا خطاب من ممثل النيابة العامة، يفيد بعدم الاستدلال على عناوين بعض شهود الإثبات فى قضية أحداث مجلس الوزراء. جدير بالذكر أن المحكمة، وبعد شكوى الناشط السياسى دومة بعدم إمكانية تواصله مع فريق الدفاع عنه بسبب القفص الزجاجى، أمرت بإخراجه من القفص وطلبت من قائد حرس المحكمة توفير مقعد لدومة يجلس عليه، إلى جوار منصة المحكمة بسبب صعوبة وصول الصوت إليه الأمر الذى يعوق متابعته سير الجلسة، وقال دومة للقاضى إنه عجز أثناء تواجده داخل القفص الزجاجى عن سماع أحد مقاطع الفيديو التى بدأت المحكمة فى عرضها ضمن أحراز القضية.