قاضي «دومة» يبدأ فض أحراز «مجلس الوزراء»

بعدما أثبتت محكمة الجنايات اليوم، الأربعاء، تعذر مثول عدد من الشهود فى قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة الناشط السياسى وآخرين، بدأت الآن المحكمة فى فض أحراز القضية، والتى تحتوى على اسطوانتين مدمجتين بها مقاطع فيديو لأحداث الإشتباكات التى وقعت فى محيط "الوزراء" أواخر عام 2011.

كانت محكمة الجنايات قد تسلمت خطاب من ممثل النيابة العامة، يفيد عدم الاستدلال على عناوين بعض شهود الإثبات فى قضية أحداث مجلس الوزراء والتى يحاكم فيها الناشط السياسى أحمد دومة وآخرين.
وجاء بالخطاب أن الشهود الثالث والرابع والرابع والعشرون والثانى والأربعون يتعذر حضورهم لمقر المحاكمة، للإدلاء بشهاداتهم، نظراً لعدم التوصل لأماكن إقاماتهم.
جدير بالذكر ان دفاع دومة تمسط خلال الجلسة السابقة بسماع باقى شهود الإثبات فى القضية، والواردة أسمائهم فى أوراق الدعوى.
كانت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة الجنايات بمقر معهد أمناء الشرطة، قد أودعت، قبل قليل الناشط السياسى أحمد دومة وباقى المتهمين معه القفص الزجاجى بالمحكمة تمهيداً لبدء محاكمته وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب" أحداث مجلس الوزراء" التى اندلعت أواخر عام 2011، إلى مقر معهد أمناء الشرطة.
كان المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة الجنايات المكلف بنظر قضية "مجلس الوزراء" قد أكد لمحامى "دومة" أن موكله قد أهان المحكمة وأنه لن يسمح له بذلك ثانياً، مشيراً " أنا مش هحاسبه دلوقتى".
جاء ذلك بعدما اعترض الناشط السياسى أحمد دومة ، خلال الجلسة السابقة،على وضع القفص الزجاجى المنشأ حديثاً بقاعة الجنايات بمقر معهد أمناء الشرطة، حيث قال للمحكمة " إحنا مش فى جنينة حيوانات عشان تحطونا فى قفص داخل قفص" وطلب من المحكمة إزالة القفص حتى تكون عادلة مشيراً أنه لا يستطيع سماع فريق الدفاع عنه ولا هيئة المحكمة فى أغلب الأوقات إلا عندما تريد المحكمة فقط الأمر المخالف قانوناً".
حضر وفد من منظمتين حقوقيتين دوليتين وأخر من الاتحاد الأوروبى، الجلسة السابقة لمحاكمة الناشط السياسى، وتمسك دفاع المتهم على مناقشة كافة شهود الإثبات الذين طلب سماع أقوالهم خلال الجلسة السابقة، ومشاهدة اسطوانيتين مدمجتين مسجل عليهما مقاطع فيديو خاصة بأحداث مجلس الوزراء.
كان أسامه المهدى المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة طلب خلال جلسة اضية ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية، وناشد المحكمة بإلزام النيابة العامة بضم نسخة من التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيقات فى القضية رقم 8629 جنايات السيدة زينب، والخاصة بوقائع التعدى على النشطاء السياسيين فى أحداث مجلس الوزراء.