قاضي «دومة» يبدأ فض الأحراز بقضية أحداث مجلس الوزراء

أثبتت محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، تعذر مثول عدد من الشهود فى قضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها أحمد دومة الناشط السياسى وآخرين، وبدأت الآن المحكمة فى فض أحراز القضية، والتى تحتوى على اسطوانتين مدمجتين بها مقاطع فيديو لأحداث الاشتباكات التي وقعت فى محيط مجلس الوزراء أواخر عام 2011.
كانت محكمة الجنايات قد تسلمت خطاب من ممثل النيابة العامة، يفيد عدم الاستدلال على عناوين بعض شهود الإثبات فى قضية أحداث مجلس الوزراء والتى يحاكم فيها الناشط السياسى أحمد دومة وآخرين.
وجاء بالخطاب أن الشهود الثالث والرابع والرابع والعشرون والثانى والأربعون يتعذر حضورهم لمقر المحاكمة، للإدلاء بشهاداتهم، نظراً لعدم التوصل لأماكن إقاماتهم.
جدير بالذكر أن دفاع دومة تمسك خلال الجلسة السابقة بسماع باقى شهود الإثبات فى القضية، والواردة أسمائهم فى أوراق الدعوى.
كانت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة الجنايات بمقر معهد أمناء الشرطة، قد أودعت، قبل قليل الناشط السياسى أحمد دومة وباقى المتهمين معه القفص الزجاجى بالمحكمة تمهيداً لبدء محاكمته وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب" أحداث مجلس الوزراء" التى اندلعت أواخر عام 2011، إلى مقر معهد أمناء الشرطة.
وكان أسامه المهدى المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة طلب خلال جلسة اضية ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية، وناشد المحكمة بإلزام النيابة العامة بضم نسخة من التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيقات فى القضية رقم 8629 جنايات السيدة زينب، والخاصة بوقائع التعدى على النشطاء السياسيين فى أحداث مجلس الوزراء.