مصدر قضائي: دعوى دستورية «التظاهر» بهيئة المفوضين لكتابة التقرير

قال مصدر بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن الدعوى الخاصة بعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر لا تزال بهيئة المفوضين لإعداد التقرير الخاص بها، مشيرًا إلى أن مرحلة التحضير المنصوص عليها فى القانون، وهى 45 يومًا لم تنتهى، حيث تقوم الهيئة بتحضير الدعوى والاستماع إلى مرافعات طرفى الدعوى قبل حجزها لكتابة التقرير.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الطعن المرسل إليها من محكمة القضاء الإدارى بشأن الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية هذا القانون.
وأكد المصدر، أن المحكمة سمحت لمقدمى الطعن خالد على وطارق العوضى وكذلك الخصوم الممثلة فى هيئة قضايا الدولة بتقديم المذكرات والأوراق والمستندات خلال المدة القانونية المحددة، وهى 45 يومًا وإخطارهم بتقديمها والذى تمت إحالته لهيئة المفوضين لإعداد التقرير الخاص برأيها القانونى حول دستوريته أو عدمه.