مصدر في «الدستورية»: مواد قانون انتخابات الشورى المطعون عليها هي ذات المواد التي تم حل «الشعب» بسببها

تنظر غدا هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، دعوى حل مجلس الشورى، حيث أخطرت الهيئة طرفي الخصومة في الدعوى بالموعد من أجل تقديم المذكرات.
مصدر مطلع في المحكمة، أكد أن هيئة المفوضين لم تنته حتى الآن من كتابة تقريرها بشأن الدعوى، مرجحًا فى الوقت ذاته، أن ينتهى التقرير إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات الشورى، حيث إن المواد المطعون عليها، هى نفسها المواد التى أجريت على أساسها انتخابات مجلس الشعب المنحل، والتى صدر بشأنها حكم المحكمة بعدم دستوريتها فى 14 يونيو الماضى.
دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، كانت قد قيدت في جدول الدعاوى الدستورية بقلم كتاب المحكمة، وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوى الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات فى موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يومًا التى حددها القانون، لتبدأ فى أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة فى تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطعن فى ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببًا.
قانون المحكمة ينص على أنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأى القانونى فى ملف القضية، يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير، تاريخ الجلسة التى تنظر فيها القضية.
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة كانت قد أحالت دعوى تتطالب بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارًا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشيحن المنتمين إلى أحزاب سياسية والمرشيحن المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرًا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبًا المحكمة بحل مجلس الشورى استنادًا إلى بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.