« الدستورية العليا» تحيل الطعن على « قانون التظاهر » للمفوضين

احالت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قانون التظاهر، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى حول مدى دستورية هذا القانون.
كما أعلنت المحكمة أطراف الدعوى بضرورة تقديم أوراق القضية خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ تسلم المحكمة للقضية من مجلس الدولة، وهى 45 يوماً، مضيفاً أن أطراف الدعوى التزموا بتقديم المستندات الخاصة بهم فى الموعد المحدد.
وجاءت الاحالة الى المفوضين قبل اجازة عيد الفطر كما سيتم تحديد جلسة خلال أيام أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لنظر القضية، وحجزها لكتابة التقرير، وبعدها يتم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة.
ولفت مصدر قضائى الى أن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، لن يتصدى لنظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، لصدوره أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قررت قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.