إحالة الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة المفوضين خلال أيام

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة "الدستورية العليا"، أن المحكمة تسلمت جميع أوراق ومستندات الطعن على قانون التظاهر، من قبل الخصوم، تمهيداً لإحالة الطعن خلال أيام إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى الدستورى بشأنه.
قالت المصادر: إن المحكمة أعلنت أطراف الدعوى بضرورة تقديم أوراق القضية خلال المدة المحددة قانوناً من تاريخ تسلم المحكمة للقضية من مجلس الدولة، وهى "45" يوماً، وإن أطراف الدعوى التزموا بتقديم المستندات الخاصة بهم فى الموعد المحدد.
أضافت: سيتم تحديد جلسة خلال أيام أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لنظر القضية، وحجزها لكتابة التقرير، ثم بعدها يتم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة، موضحة أن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، لن يتصدى لنظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، لصدوره أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قررت قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.