هيئة المفوضين تبدأ إعداد تقريرها عن دستورية البرلمان.. اليوم

أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة ان هيئة المفوضين بالمحكمة ستبدأ اليوم جلساتها لإعداد التقرير في دعوي عدم دستورية البرلمان.. حيث كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت للمحكمة الدستورية الطعن علي عدم دستورية قانون مجلس الشعب، والذي يترتب علي عدم دستوريته الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة. وأكد المستشار سامي ان جلسة اليوم هي جلسة إجرائية لتحضير ملف الدعوي قبل انعقاد جلسات إعداد التقرير.. حيث تقوم هيئة المفوضين من التأكد من إعلان كل خصوم الدعوي واستكمال كل الأوراق والمستندات فيها.. ويمكن ان يحضر الجلسة الخصوم في الدعوي التي كانت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن بينهم مقيم الدعوي وهيئة المفوضين التي تمثل الدولة لتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات.. وأضاف انه بعد انتهاء جلسة التحضير والتأكد من استكمال كل الأوراق والمستندات طبقا للقانون سيتم حجز الدعوي لإعداد تقرير المفوضين بها، وهو ما يؤكد ان الهيئة لم تكتب حرفا واحدا في التقرير حتي اليوم ولن تبدأ اليوم في كتابة التقرير.. وقال إنه بعد حجز الدعوي للتقرير ستعقد هيئة المفوضين عدة جلسات للتداول في ملف الدعوي وكتابة التقرير، وبعد انتهاء التقرير سيتم إحالته إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة وإصدار حكمها في الطعن. وأكد المستشار سامي ان هيئة المفوضين ستنظر اليوم 42 دعوي جديدة من بينها دعوي الطعن علي دستورية البرلمان. وقد تصادف ان جلسة المفوضين اليوم ستأتي في نفس يوم انعقاد الجلسة الشهرية للمحكمة الدستورية العليا مما اثار اللبس غير الصحيح حول ان المحكمة ستصدر حكمها في الطعن اليوم.