الديب يطلب البراءة للمخلوع.. ويؤكد: مبارك لا يزال قائدا للقوات الجوية

اختتم فريد الديب محامى الرئيس السابق مرافعاته اليوم أمام هيئة المحكمة بطلب البراءة لموكليه وقررت المحكمة التأجيل لجلسة السبت لاستكمال المرافعات
وكان الديب قد فجر مفاجأة فى مستهل مرافعته اليوم، أمام هيئة المحكمة، عندما قال أن المخلوع مازال الفريق مبارك، بحكم القانون العسكرى ووفقا للقانون رقم 35 لسنة 1979 ، والذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات.
وأضاف أن مبارك مازال قائدا للقوات الجوية، لذا فهو على درجة فريق فى القوات المسلحة، دافعا ببطلان تحقيقات الكسب غير المشروع وفقا للمرسوم العسكرى الصادر فىا 10 مايو 2011، موضحا أن النيابة العسكرية هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق مع المخلوع مبارك، فى قضية استغلال النفوذ.
واتهم الديب فى مرافعته مجرى التحقيقات التى يقوم بها العقيد طارق مرزوق بمباحث الاموال العامة بالكذب، والخبير الهندسى الذين تولى مهام معاينة الفيلات التى يمتلكها مبارك بالأشد كذبا، كما اتهم جهاز الكسب غير المشروع بالفبركة، ووصلت اتهاماته للنيابة العامة والتى قال عنها «أنها لا تعرف الإجراءات».
واستأنف الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالى للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .
وبدأ الديب مرافعته بالطعن فى تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا أن هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.
وقال الديب فى مرافعته أنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التى كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية .
وأضاف الديب فى مرافعته أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على «يستمر قادة القوات المسلحة فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد»، مشيرا إلى أن المادة الثانية تنص على أن «يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم الاستمرار فى تقديمها»، أما المادة الثالثة تنص على «إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى فلأنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى أى وقت».
وقال المحامى فريد الديب في مرافعته إن هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، معتبرا أن حسنى مبارك بموجب هذا القانون كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين فى وظيفة مدنية كبرى هى نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية فى أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية .
وأضاف إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا فى أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدنى الكبير «رئيسا للجمهورية» يعود إلى الخدمة العسكرية «الفريق حسنى مبارك».
وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى، مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر «أ» بأن القضاء العسكرى يختص دون غيره بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب أن القضاء العسكرى دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص.
واعتبر الديب أن ندب الخبير فى قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون، ومن هنا يصبح الاختصاص فى هذه القضية للقضاء العسكرى وأن النيابة العسكرية هى المختصة بمباشرة التحقيقات دافعا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم فى هذه القضية واعتباره تقريرا لا يصلح للاستناد إليه كدليل فى هذه الدعوى .
وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته «إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر ى محاضر بأعماله، متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة ».
واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب فى حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير، مضيفا إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه.
وأشار الى أن التقرير الأصلى المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أى أرقام، مشككا فى صحة تقرير الخبير الذى أشار الى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذى أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذى سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب .
وفند الديب فى مرافعته ما ورد فى هذا التقرير ، فقال «إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التى جرت فى الفيلات تساوى 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.
وانتهى الديب من هذا الشق فى مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل، وأوضح أ نه على الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التى قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.