الحلقة الثالثة من مرافعة الديب .. مبارك مازال قائدا للقوات الجوية .. والبراءة قادمة ..

الخبير " فبرك" المحاضر .. والتقرير باطل

ندب الخبير الفنى تم على نحو معين تم لغرض معين ينم على الريبة

حسين سالم لم يحصل على أية مميزات أو استثناءات

الديب : براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ الرئاسى

تعاقب الجلسات بصورة يومية يتعارض مع قرارات الزيارة


استأنف المحامى فريد الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالى للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .

طعن تقرير الخبير

وبدأ الديب مرافعته بالطعن فى تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.

وقال الديب فى مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التى كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية .

واضاف الديب فى مرافعته ان المادة الاولى من هذا القانون تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" .. مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان " يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الاولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم الاستمرار فى تقديمها" ، أما المادة الثالثة تنص على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى اى وقت ".

الديب يفند قرار الخبير
وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر اى محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة.
واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب فى حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير ، مضيفاإن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه .

وأشار الى أن التقرير الأصلى المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أى أرقام .. مشككا فى صحة تقرير الخبير الذى أشار الى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذى أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذى سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب .

وفند الديب فى مرافعته ما ورد فى هذا التقرير ، فقال إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التى جرت فى الفيلات تساوى 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه ، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.

وانتهى الديب من هذا الشق فى مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل ، وأوضح أ نه على الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التى قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.

وقال المحامى فريد الديب في مرافعته إن الخبير الهندسى الذى انتدب من جهاز الكسب غير المشروع للقيام بأعمال الفحص الفنية المتعلقة بالفيلات موضوع القضية قدم تقريرا باطلا، وذلك لأن الندب تم من جهة غير مختصة هى جهاز الكسب غير المشروع على نحو يبطل كافة الإجراءات والأعمال التى قام بها الخبير، وكذلك بطلان الشهادات المستمدة عن هذا التقرير والذى يشير إلى ارتكاب مبارك لجريمة استغلال النفوذ الرئاسى على نحو لا يمكن معه الاستناد إلى هذا التقرير كدليل فى القضية.

وأضاف إن قانون الإثبات نص صراحة على أن أعمال الخبراء الفنيين يجب أن تتضمن بيانا بأقوال الخصوم ، وأن تقدم تقاريرهم مصحوبة بمحاضر الأعمال، وأنه على الخبير الفنى أن يحرر محضرا بأعماله ، وإلا اعتبر التقرير الصادر عنه باطلا و تابع قائلا إن الخبير إسماعيل محمود لم يحرر أثناء عمله أية محاضر فى هذا الشأن على نحو يعد تزويرا فى التقارير المقدمة منه.

ندب الخبير ينم على الريبة

وأشار الديب إلى أن قرار ندب الخبير الفنى تم على نحو معين بشخصه واسمه بما يقطع بأن هذا الاختيار تم لغرض معين ينم على الريبة ولا يرتاح إليه ضمير القضاة.

واتهم الديب الخبير الفنى بعدم إجراء أية معاينات فعلية للفيلات موضوع الاتهام، وقال إنه تجاوز حدود اختصاص المهمة الموكلة إليه حيث تحددت تلك المهمة فى ضوء الأوراق الرسمية بإجراء معاينة لخمس فيلات فى خليج نعمة بشرم

الشيخ بينما الفيلات موضوع الاتهام تقع فى منطقة تسمى "مرسى الموقع" بهضبة أم السيد
وقال فريد الديب المحاميإن عملية التقييم الصحيحة لأى عقار تنتطوى على تقييم شامل يستند إلى السعر السائد وقت البيع،
وحالة المنطقة التى يوجد بها العقار، وأسعار مواد البناء، والحالة الاقتصادية فى البلاد عموما وغيرها من الأمور المتعارف عليها فى عمل الخبراء الفنيين المختصين فى مجال التقييم العقارى،

فى حين أن الخبير إسماعيل محمود لم يذكر هذه العناصر التى يستند إليها التقييم السليم وأضاف إن الخبير لم يبين فى تقريره كيفية توصله إلى سعر التقييم، واعتمد فقط على الأسعار وقت تاريخ التسجيل العقارى فى عام 2000، بينما كان من المفترض أن يعتمد فى تقييمه على الأسعار السائدة وقت الشراء فى عام 1997، متهما إياه بأنه لم يقم بأى عمل من أعمال الخبره، وأن تقريره بعيد ويستوجب الالتفات عنه.

وأشار فريد الديب إلى أن الشركة المالكة للفيلات وللمشروع الاستثمارى برمته تبين لها أن الإقبال علي الفيلات فى هذه المنطقة ضعيف، على نحو استدعى الاستعانة بمكتب استشارى هندسى للوقوف على أسباب عدم الإقبال على هذا المشروع السياحى، حيث استعانت الشركة بمكتب الدكتور عمرو عزت سلامة والذى وضع تقريرا فى عام 2001 انتهى فيه إلى أن حالة الفيلات فى المنطقة برمتها متردية للغاية، وأن هناك العديد من أوجه القصور التى تحول دون تسويق الفيلات.

وأكد المحامي فريد الديب في مرافعته ،أن الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مجهزة أو مشطبة بل كانت فى حاجة إلى إصلاحات متعددة .. لافتا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه استعانوا بشركة " المقاولون العرب" وبشركة قطاع عام لإعادة تأسيس وتجهيز هذه الفيلات عام 1997، حيث قامت الشركة بإجراء عدة أعمال وقدمت عنها عدة مستخلصات آخر ما تم سداده منها فى 25 سبتمبر من عام 2000.

وقال الديب إن هذا المستخلص أشار إلى قيام شركة "المقاولون العرب" بأعمال تكسير خرسانى وإقامة خراسانات جديدة وتشييد حوائط بما يتفق مع التقرير الذى أعده المكتب الاستشارى للدكتور عمرو عزت سلامة بشأن القرية والفيلات بها ، نافيا أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو الذى اضطلع بأعمال التشطيب. وأضاف إنه استعان بثلاثة مكاتب هندسية معتمدة لدى البنك المركزى فى مجال التقييم العقارى، حيث وضعت المكاتب الثلاثة تقارير بشأن سعر الفيلات موضوع الاتهام، ولم يزد أى تقييم لهذه المكاتب بشأن الفيلات عن مبلغ النصف مليون جنيه، بينما قال الخبير الذى انتدبه جهاز الكسب غير المشروع أن قيمة هذه الفيلات تزيد عن 37 مليون جنيه، على نحو يؤكد أنه أجرى تقييما وفقا للأوضاع الحالية وبعد ما جرى من تجهيزات لتلك الفيلات دون أن يستند إلى التقييم بالأصول.

حسين سالم لم يحصل على اية مميزات
ونفى الديب في مرافعته أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد حصل على أية مميزات أو استثناءات فى شأن عمليه حصوله على مساحات من الأراضى بمدينة شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن سالم حصل على مساحة مليون متر لإقامة ملعب جولف عالمى فى الوقت الذى حصل آخرون من رجال الأعمال على أضعاف هذه المساحة بنفس الأسعار.

وأكد فريد الديب المحامى ، أن حسين سالم ( رجل الأعمال الهارب ) لم يحصل على هذه الأراضى فى أكثر المناطق تميزا كما ذكرت النيابة فى معرض تدليلها على تهمة استغلال النفوذ الرئاسى بهدف تربيح حسين سالم ، وقال إن هذا القول لا يعتمد على أى كلام علمى ولا يستند إلى حقائق، وإنما اعتمد على أقوال مرسلة للعقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة، حيث لم يبين العقيد المذكور فى تقريره كيفية توصله إلى هذه المعلومات، فضلا عن أنه لم يعتمد على التخطيط العمرانى الذى يؤكد أن المناطق التى حصل فيها حسين سالم على أراض متميزة من عدمه.

وأضاف الديب إن التخطيط العمرانى منذ عام 1995 وحتى عام 2017 بمدينة شرم الشيخ يشير إلى أن منطقة خليج نعمة هى الأكثر تميزا فى شرم الشيخ، فى حين أن الأراضى موضوع الاتهام فى مناطق أخرى غير خليج نعمة، وأن حسين سالم حصل على تلك الأراضى شأنه فى ذلك شأن بقية المستثمرين.

براءة مبارك
وطالب الديب في مرافعته ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ الرئاسى، معتبرا أن هذا الاتهام هو الأخطر فى القضية لأنه يهدف إلى التلويث والتجريح فى شخص الرئيس السابق دون سند من الواقع - على حد وصفه -.

طلب الزيارة مسموح
وكانت المحكمة قد أشارت فى مستهل الجلسة إلى طلب المحامى عصام البطاوى من أن تعاقب الجلسات بصورة يومية يتعارض مع قرارات الزيارة التى يسمح بها للمتهمين فى القضية، حيث أوضح المستشار أحمد رفعت أنه نزولا على رغبة المحامى وإحقاقا لحقوق الإنسان للمتهمين فقد أجرى اتصالا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تم خلاله الاتفاق على السماح لجميع المتهمين بزيارة استثنائية يوم الجمعة من كل أسبوع وحتى انتهاء القضية.