الديب يعترف بحصول مبارك على فيللات شرم الشيخ ويطالب بإسقاط التهمة بحجة مرور 10 سنوات

كتب: سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
واصلت صباح أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها لمرافعة فريد الديب محامى المتهم الاول مبارك ونجليه.. حيث بدأت وقائع الجلسة فى تمام العاشرة صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا ثم بدأ فريد الديب باستكمال مرافعته التى بدأها أمس الأول.
فى البداية قال: خير ما نبدأ به قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن».
حيث قال: فى يوم 28 يناير انقلبت الدنيا رأسا على عقب ولا أحد يستطيع أن يجادل فى ذلك وأن الشرطة عجزت عن حفظ الأمن فى البلاد ما دفع حبيب العادلى إلى الاتصال برئيس الجمهورية وبناء عليه أمر بنزول الجيش وأن هذا القرار تم تفعيله فى الساعة الرابعة مساء يوم 28 يناير واذا تدخلت القوات المسلحة لحفظ الامن فى البلاد فإنها تتدخل وفقا لقانون منظم لذلك.
وفى تلك الحالة تخضع جميع الاجهزة فى البلاد وقوات الشرطة المدنية لأوامر القائد العسكرى وفى تلك اللحظة يلغى دور الشرطة وتكون خاضعة للأوامر والتعليمات العسكرية، ونلاحظ أن جميع حالات القتل والاصابات التى حدثت فى ذلك اليوم كانت بعد الساعة 4 مساء أى بعد نزول الجيش وبالتالى يكون غير منطقى الحديث عن أى توجيهات أو تعليمات صدرت من قائد الشرطة لضباطه بإطلاق رصاص، وبعد أن يستتب الامن تنسحب القوات المسلحة بالاتفاق بين السلطتين العسكرية والشرطية ويحرر بذلك محضر من نسختين وتنقل مسئولية الامن للشرطة مع العلم أن القوات المسلحة لم تنسحب حتى الآن من مواقعها.
ولتفسير واقعة قتل المتظاهرين يجب البحث فى أمرين فى تلك الحالة، إما أن تكون أوامر من القائد العسكرى أو تصرفا فرديا من الضابط يسأل عنه فى ذلك.
كما أنه يوجد قانون خاص بالتظاهرات يدعى «قانون التجمهر» سُن سنة 1952 لتنظيم المظاهرات يتضمن لمن يرغب فى عمل مظاهرة أو تجمهر أن يتقدم بطلب للإذن له فى ذلك وإذا لم يوافق على هذا الطلب فهذا يندرج تحت بند «التجمهر»، هنا تدخل أحد المحامين مقاطعا فريد الديب وقائلا: يا أستاذ دى مش مظاهرة دى ثورة شعبية فنهره المستشار قائلا: «احترم مرافعة زميلك ولا تقاطعه والا أخرجتك بره القاعة».
ثم استكمل الديب مرافعته قائلا: ويحق للقوة العسكرية فى هذه الحالة إطلاق النار على المتجمهرين ولكن اطلاق النار له قواعد نظمها القانون أطلق عليها «كيفية اطلاق النار»، وهى أولا أن يتم اطلاق النيران بصوت عال مسموع حتى يتأكد المتجمهرون أن القوة جادة فى كلامها ويمنع بتاتا اطلاق النار فى الهواء أو فوق الرءوس حتى لا يصاب أبرياء ولا تستخدم طلقات فشنك للارهاب ويجب التوقف عن اطلاق النار من وقت لآخر لاعطاء الفرصة للمتجمهرين للانصراف.
ولا تستخدم القنابل السريعة أو اليدوية الا بعد فشل طلقات البنادق ويتم اطلاق النيران بواسطة ضباط ماهرين مدربين على ذلك يجوز لهم اعتلاء الاماكن أو الاسطح المرتفعة لاصطياد أو اقتناص قادة المتجمهرين.
كما يجب أن يكون اطلاق النيران على أرجل المتجمهرين أما الضرب المباشر ويكون اخر وسيلة تلجأ إليها القوات.
ولكن الجيش أعلن أنه لم يطلق النار ولم يضع قناصة فوق الاسطح، وأنا على الاخص أصدق الجيش فهو لا يكذب لانه أعلن منذ اللحظة الاولى من نزوله انه لن يستخدم تلك القوانين أو يطبقها، ويبقى السؤال هنا من قتل الثوار؟
وهنا استدل فريد الديب بصحيفة الاخبار بأحد الاعداد الصادرة فى شهر فبراير حيث انفردت الجريدة بنشر تقرير كبير ملأ صفحتين تحت عنوان «شبابنا الوطنى المخلص صاحب المطالب المشروعة.. بالوثائق أخطر مؤامرة أجنبية لضرب مصر واحتلال ماسبيرو.. وكوماندوز «القوات الخاصة لحزب الله» اقتحموا سجن وادى النطرون».
كما أكد عمر سليمان فى شهادته للمحكمة التى شهد بها يوم 13 إبريل 2011 فى التحقيقات أنه توجد عناصر أجنبية مسلحة تسللت لدخول مصر، وأكد فريد الديب أنه لم تصدر أى أوامر للشرطة بقتل الثوار لان دورها قد انتهى بدخول الجيش، وأضاف الديب قائلا: إن عقوبة قانون التجمهر فى عهد جمال عبدالناصر تصل لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وفى عام 1977 فى عهد السادات بعد أحداث 18و19 يناير زادت العقوبة فأصبحت الاشغال الشاقة المؤبدة تطبق على الفاعل الاصلى والشريك، أما فى عهد مبارك وهذا شىء ألومه عليه أنه فور توليه الرئاسة ألغى تلك العقوبات.. حيث وجد القانون شديداً وعقوباته شديدة وأن ما فعله خير لا يحمد عليه من الناس.،
ثم شن فريد الديب هجوما للمرة الثانية على مرافعة النيابة قائلا: إن النيابة قامت ببتر العديد من اقوال الشهود التى كانت شهاداتهم مهمة للغاية فى القضية فأحد الشهود قال فى التحقيقات إنه يوم 25 يناير لم ير الشرطة تطلق النيران على المتظاهرين، وشهود آخرون شاهدوا الجيش فى ميدان التحرير ولم يروا أى فرد من أفراد الشرطة.
وقال شاهد: آخر إن المتظاهرين حاولوا اقتحام الجامعة الامريكية وتخريب زجاج النوافذ بالمبنى وإلقاء زجاجات المولوتوف من اسطح الجامعة على قوات الشرطة يوم 28 يناير.
وتساءل الديب: لماذا أغفلت النيابة العامة تلك الاقوال بالرغم من اهميتها فى القضية؟
وانتقل فى مرافعته للدفاع عن حبيب العادلى قائلا: إن النيابة العامة اتهمته بالاهمال فى تقدير العدد الفعلى للثورة الشعبية ودخول عناصر أجنبية للتخريب وأنه لم يقدر الموقف بصفة عامة.
وأضاف فريد الديب: إن حبيب العادلى استخدم كل ما لديه من قوات وأنه عندما عجز أبلغ رئيس الجمهورية فأنزل الجيش.. فحتى لو كان يعلم قبلها بحسم الثورة الشعبية فماذا كان بإمكانه أن يفعل.. أما بخصوص اتهامه بأنه أعطى أوامر بقطع الاتصالات فإن حبيب العادلى أوضح فى تحقيقات النيابة أن هذا ليس قراره بل جاء بناء على لجنة وزارية كان يرأسها أحمد نظيف وقت ذلك.
وكان الهدف من قطع الاتصالات هو تقليص الاعداد وليس لفض الاعتصامات منعا للتخريب.. والدليل على ذلك أن الخطوط الارضية كانت تعمل وأن الشرطة لم تنسحب من الميادين فى الشوارع بل هربوا وفروا لما تعرضوا له من ضرب وتعدِ عليهم فحاولوا الفرار بأرواحهم وهنا قال فريد الديب: قد انتهيت من مرافعتى عن تهمة القتل المتهم فيها مبارك.
كما دفع المحامى فريد الديب بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الثانية الموجهة إلى الرئيس السابق حسنى مبارك فى قرار الاتهام وهى تهمة التربح واستغلال النفوذ، مفندا بعض الوقائع التى وردت فى التحقيقات ودافعا بانقضاء المدة القانونية لإقامة هذه الدعوى بمضى المدة.
وأشار الديب فى مرافعته إلى أن عقد الفيللات موضوع الدعوى مسجل بتاريخ 14/10/2000 وانه غير صحيح ما استندت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من أن هذه الفيللات تم تسجيلها فى عام 2001.
وأوضح أنه سيثبت للمحكمة بالمستندات أن تاريخ الحصول على هذه الفيللات يرجع إلى عام 1997، معتبرا ان الدعوى الجنائية تسقط فى 15/10/2010 لمضى عشر سنوات، مطالبا ببراءة المتهم الأول حسنى مبارك ونجليه لعدم وجود داعٍ لإقامة الدعوى عليه.
وأشار الديب فى مرافعته إلى أن النيابة تعلم أن التقادم حاصل فى هذه الدعوى وأن النيابة أرادت الخروج من هذا المأزق بإضافة عبارة إلى قرار الإحالة هى (أن العطية عبارة عن خمسة فيللات وملحقات لها) لتصل من هذا إلى أن الملحقات هى جزء من القبول لهذه العطية وهنا يتم البحث فى تاريخ الملحقات ويصبح السلوك إجراميا مكملا للسلوك الأصلى.
ووصف الديب هذه المحاولة (بالفاشلة) من جانب النيابة ، وقال: إن القائم بها فى التحقيقات (مفضوح) وأن التهمة لا اساس لها.
واتهم -الديب- العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة بالكذب فى أقواله، مشيرا إلى أن الأعمال التى جرت فى هذه الفيلات كانت بمعرفة شركة «المقاولون العرب» وأن هذه الشركة أرسلت مستخلصات وأن آخر مستخلص تم تحصيله من جانب الشركة فى 19/10/2000 تم تسديدها بفرع الشركة فى شارع عدلى.
وأوضح أن جمال مبارك طلب أيضا من شركة «المقاولون العرب» إجراء أعمال تكميلية فى فيللته فى منطقة حمام السباحة والشركة أرسلت أول مستخلص بأكثر من ستة ملايين جنيه، إلا أن جمال مبارك رد فى أول مارس الماضى بانه تم التحفظ على أمواله وطلب الانتظار حتى يتم رد التحفظ.
وقال فريد الديب المحامى فى مرافعته إنه لا يوجد أى دليل يثبت حصول قبول أو أخذ من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك مقابل استغلال النفوذ، مؤكدا أنه لا يوجد دليل فى المستندات والأوراق المقدمة باستثناء شهادة العقيد طارق مرزوق.
وأضاف إن شهادة مرزوق أشارت إلى وقوع هذه الفيللات بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ نافيا ذلك تماما. وقال: إنها تقع بمنطقة بعيدة تماما تسمى (مرسى الموقع) ، معتبرا أن هذه المنطقة من المناطق الفقيرة نسبيا قياسا بمدينة شرم الشيخ، وأن هذه الفيللات لم ينشئها حسين سالم خصيصا للرئيس السابق وإنما كانت ضمن القرية التى حصل على ترخيصها عام 1995 ضمن مشروع كبير، مضيفا أن شركة «المقاولون العرب» هى التى قامت بإعادة إنشاء هذه الفيللات بموجب مستندات وحصلت على نقودها بالكامل بموجب ايصالات رسمية.
وأشار الديب إلى أنه سيقدم المستندات التى تثبت أن حسين سالم كان يحصل على أراض فى شرم الشيخ كغيره من المستثمرين منذ عام 1988، متسائلا: من الذى منحه هذه الأراضى أيضا؟! واستند إلى شهادة محافظ جنوب سيناء الأسبق اللواء ممدوح الزهيرى الذى نفى فيها أن يكون قد تلقى توجيهات أو طلبات من مبارك بمنح أى أراضٍ للمستثمرين.
وأوضح أن الرئيس السابق فكر فى تعمير سيناء عندما انتهت قضية طابا حتى لا يسمح بدخول قوات غازية مرة أخرى إلى سيناء، وأنه بدأ بعملية تعمير مدينة شرم الشيخ وجمع عددا من رجال الأعمال واصطحبهم فى طائرة الرئاسة بمن فيهم حسين سالم نفسه، موضحا أن المساحات الكبيرة للأراضى مطلوبة دائما لإقامة المشروعات العملاقة وأن مبارك كان يقصد من ذلك تعمير شرم الشيخ.
وقال الديب: إن تحريات العقيد طارق مرزوق التى استندت إليها تحقيقات النيابة لا تصلح دليلا ولا قرينة على ثبوت التهمة أو إثبات الواقعة ما لم يتم الكشف عن مصادر هذه التحريات وما لم يتحقق القاضى منها لإثباتها وبالتالى لا يوجد أى دليل فى هذه القضية يثبت قبول مبارك أو حصوله على عطية أو تهمة استغلال النفوذ أو التربح، معتبرا أن كل هذه التهم لا اساس لها.
ودفع الديب فى نهاية مرافعته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة نافيا عن مبارك تهمة استغلال النفوذ، وطلب من المحكمة أن يستكمل بقية البنود اليوم وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقام بتأجيلها إلى جلسة اليوم.