فريد الديب : الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر أمرا للجيش بالتدخل لحفظ النظام والأمن فى البلاد فى الرابعة من بعد ظهر الجمعة 28 يناير . الديب : هناك قانون يحكم تصرف القوات المسلحة فى حفظ الامن فى البلاد رقم 183 صدر فى 14 سبتمبر 1952 ولازال ساريا حتى اليوم . الديب : هذا القانون نص صراحة على انتقال مسئولية حفظ الأمن إلى القوات المسلحة . الديب : القائد العسكرى هو الذى يتولى القيادة وقيادات الشرطة تلتزم بأوامره وتأتمر بها منذ إصدار الامر. الديب : القانون الصادر فى 6 نوفمبر 1952 حدد التجمهر بأنه تجمع يحدث من خمسة أشخاص على الاقل والتجمهر يعتبر مسلحا اذا حمل المتجمهرون أو بعضهم آلات اذا استعملت بصفة أسلحة. الديب :قيادات القوات المسلحة أعلنت بملء فيها أنها لم تطلق النار ولم تستخدم هذه النصوص القانونية فى مواجهة المتظاهرين. الديب : أكد انه يصدق الجيش لانه لا يكذب ومهمة القوات المسلحة الاساسية هى حماية الأرواح والممتلكات. الديب : قيادات القوات المسلحة تراعى ذلك فى كل تصريحاتها وما يصدر عنها . الديب: القوات المسلحة لم تستخدم هذه النصوص ولم تفعلها. فريد الديب ينتقد مبارك لأنه ألغى القانون رقم 2 لسنة 1977 الذى تضمن عقوبات مشددة ومغلظة لكل من يدبر أو يشارك فى تجمهر يؤدى الى إثارة الجماهير أو أى اعتصام من شأنه تعريض السلم للخطر وهو القانون الذى كان قد صدر فى اعقاب انتفاضة 18 و 19 يناير عام 1977 والتى وصفها الرئيس السادات بانها "انتفاضة حرامية". الديب : لا يوجد ما يدل على أن هناك أوامر من قيادات الشرطة إلى أفرادها وضباطها لاستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين لانتفاء ذلك بوجود تفويض الى القائد العسكرى. الديب : مبارك آمن بمطالب المتظاهرين وأعلن تأييده لها وكلف رئيس الحكومة الجديد "احمد شفيق " بتنفيذها. الديب : عمر سليمان قال ان مبارك نفذ كل ما طلبناه منه وعندما طلبنا منه ترك السلطة تركها. وصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص فى قانون التجمهر. احد المحامين احتج على هذا الوصف رافضا وصف الثوار بالمشاغبين. المحكمة تدخلت وطلبت من المحامى المحتج إتاحة الفرصة كاملة أمام الدفاع لاستكمال مرافعته وتدخل زملاؤه بتهدئته واستأنف الديب مرافعته. فريد الديب يستند إلى شهادات عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى ومنصور عيسوى ومحمود وجدى التى أكدوا فيها أن مبارك لم يأمر صراحة بإطلاق النيران على المتظاهرين. الديب يلقى باللائمة على مخربين وبلطجية وعناصر أجنبية من حزب الله وحماس فى أحداث قتل المتظاهرين وإصابتهم ، ويعتبر أن سرقة أسلحة الشرطة واقتحام السجون وحرق اقسام ومقار الشرطة جاء فى إطار خطة محكمة لالصاق الاتهامات بقوات الشرطة واظهارها فى موضع غير حقيقى. الديب ينفى انسحاب قوات الشرطة .. مؤكدا أن الانسحاب يتم اتخاذه على مستوى القيادات العسكرية فى الميادين العسكرية وأن هناك فارقا بين الانسحاب والفرار والهروب. الديب يعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام عن مبارك ضد صحيفة الاخبار ورئيس تحريرها ياسر رزق .. متهما إياهما بالتدخل فى شئون العدالة والمحاكمة والسخرية من مبارك وإثارة الرأى العام ضده. الديب ينفى تهمة التعمد والتقصد من جانب مبارك لقتل المتظاهرين. فى قضية التربج واستغلال النفوذ .. فريد الديب يطلب براءة مبارك وعدم وجود اى دواعى لاقامة الدعوى الجنائية عليه . الديب : مبارك حصل على الفيلات موضع الاتهام منذ عام 1997 .. مؤكدا انه سيقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك. الديب : شركة المقاولون العرب هى التى تولت اعادة انشاء الفيلات وحصلت على مستخلصاتها واخر ايصال صادر عن فرع الشركة فى شارع عدلى فى 19 اكتوبر عام 2000 . الديب : لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى وقائع التربح واستغلال النفوذ لانعدامها. الديب يدفع بانقضاء هذه الدعوى بمضى المدة لمرور عشر سنوات على تاريخ الشراء وتسجيل العقد من 14 اكتوبر عام 2000 . الديب : شركة المقاولون العرب قامت بأعمال تكميلية فى فيلة مبارك ونجله جمال عام 2010 وارسلت مستخلصا الى جمال مبارك باكثر من ستة ملايين جنيه إلا أنه رد بعدم استطاعته السداد نظرا للتحفظ على امواله ، واعدا بالسداد عندما يتم رفع التحفظ. الديب يتهم النيابة العامة ببتر واجتزاء التحقيقات ، ويتهم الشاهد فى قضية الفيلات العقيد طارق مرزوق بالكذب. المحكمة ترجىء استكمال المرافعة الى جلسة الغد.