وصف المتظاهرين بالمشاغبين.. فريد الديب في ختام مرافعته عن المخلوع يدافع عن الشرطة ويلقي باللوم في قتل الشهداء على الجيش

استأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت، استكمال مرافعات الدفاع فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ.
وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير الاربعاء أن مبارك كلف الجيش عصر الجمعة 28 يناير بحفظ الأمن فى البلاد ، وانه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة .
واضاف أن جميع حالات القتل والإصابة التى لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى .
واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة فى حالات حفظ الأمن تنتقل على الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما فى هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم , حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر وفقا لمواقيت محددة, وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل فى الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك إلى هذه القوات.
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه فى حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين فى ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم فى ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات فى هذا الشأن, ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية لافتا إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
وطلب الديب البحث فى نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكرى الذى تولى زمام الأمور, والنقطة الثانية أن أى تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذى قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون رتبت على وزيرى الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون "وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة" معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر فى نوفمبر 1952 وعندما ورد هذا النص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.