فريد الديب ينهى مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته

أنهى فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق حسنى
مبارك مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير
والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين
والمتهمين بالاشتراك فى جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط
الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة.
واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه فى أعقاب
تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى
بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات
الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى
عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من
الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى
للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن
والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى
الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 فى
شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن .
وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى
الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة فى حالات حفظ الأمن تنتقل على
الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن
إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما فى هذه الحالة لأوامر القادة
العسكريين وحدهم ، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من
معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأوضح الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع
الصلاحيات إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات فى إصدار الأوامر
لقوات أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة
العسكريين وحدهم.
وقال فريد الديب إن جميع حالات القتل والإصابة التى لحقت بالمتظاهرين جرت بعد
الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد
الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادهاإلا بأوامر
القائد العسكرى ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات
وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم
أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد
العسكرى .
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة
الشرطة المدنية نص على أنه فى حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من
الشوارع والميادين فى ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم فى ضوء
ذلك تحرير محضر بالإجراءات فى هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن
إلى السلطة المدنية لافتا إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن
لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل فى الإجراءات الواجب اتباعها
لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة
بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك
إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث فى نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر فى
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكرى الذى تولى زمام
الأمور، والنقطة الثانية أن أى تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذى قام به
إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون رتبت على
وزيرى الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون "وأن التجمهر وفقا لهذا
القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام فى
خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت
بصفة أسلحة" معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات
وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر فى نوفمبر
1952 وعندما ورد هذاا لنص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف
المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه
من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.