الديب يستعين بالسادات وناصر لتبرئة مبارك

بدأت جلسة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه باستكمال مرافعة الديب فى الجلسة الثانية على التوالى ونادت المحكمة على جميع المتهمين وأثبتت حضورهم ورد مبارك بصوت قوى يدل على صحته الجيدة ب"موجود" والآخرين بكلمة افندم.
وفجر فريد الديب دفاع مبارك ونجليه مفاجأة خلال مرافعته بأنه تقدم ببلاغ للنائب العام نيابة عن مبارك بصفته مواطنا مريضا ضد ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار الذى عينه، يتهمه بالسخرية من الرئيس القعيد بكتابة مقال يهيج الرأى العام ضد المتهم عندما كتب مقالا بعنوان "مبارك المرشح المحتمل للرئاسة".
وحاول الديب خلال مرافعته تبرئته جميع المتهمين استنادا إلى أقوال عمر سليمان والمشير حسين طنطاوى ووزراء الداخلية الذين نفوا جميعهم امام المحكمة صدور أى أوامر من الرئيس الى المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأكد أن المتهمين جميعهم أصبحوا ليس لهم سلطات منذ الساعة الرابعة مساء جمعة الغضب 28 يناير حيث خولت المسئولية للمسئول العسكرى طبقا لقرار مبارك بعدما عجزت الشرطة عن السيطرة على المظاهرات.
وبدأ الديب مؤكدا انه فى ال28 من يناير انقلبت الدنيا شر منقلب حيث عجزت الشرطة تماما عن حفظ الأمن فى البلاد الأمر الذى اضطر معه وزير الداخليه اللواء حبيب العادلى الأسبق أن يتصل برئيس الجمهورية قائلا له: "الحقنى انا مش قادر شوف حل، فاستخدم مبارك كافة صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال وتكليف القوات المسلحة بحفظ الامن فى البلاد وهو امر لا يشك فيه احد فى هذه القضية وحدث هذا فى الرابعة مساء جمعة الغضب حيث توافدت الحشود الى ميدان التحرير وغيره من الميادين فى المحافظات الكبرى".
وحاول الديب تبرئة جميع المتهمين فى القضية استنادا الى قانون تم تشريعه فى عام 1952 وعدله عبدالناصر فى 1967 وصار من بعده الرئيس السادات بعد احداث يناير 77 وهو القانون رقم 183 لسنة 1952 الصادر فى 14 سبتمر من نفس العام.
وأكد أن هذا قانون مازال ساريا حتى اليوم "فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى المحافظة على الأمن"، حيث نصت المادة الثامنة منه صراحة على "إذا تدخلت القوات المسلحة وفقا للاحكام المتقدمة تنتقل مسئولية حفظ الامن فورا الى هذه القوات ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات والاوامر لتحقيق هذا الغرض وبذلك تخضع قوات البوليس لأوامر القائد العسكرى وتمتثل بأمره وعليها تقديم ماطلب منها من معونه ومساعدات".
وهنا علق الديب قائلا: "ده كلام كبير معناه أن كل رجال الشرطة والقادة يقعدوا تحت أمر القائد العسكرى فلا أمر ولا تكليف من رجال الشرطة لأحد حيث اكد الديب فى محاولة تبرئة جميع المتهمين ان جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة مساء من 28 يناير وقت كانت الشرطة لا شىء فلا يجدى الحديث عن تكليف او تعليمات من قادة الشرطة "الامور كلها فى يد القائد العسكرى لان سلطتهم – الشرطة – زالت".
وأخذ الديب يستند فى هذا القانون إلى بعض المواد الخاص بعملية فض التجمهر والمظاهرات, وأشار إلى أن حالات القتل أو الإصابة يجب ان نرجعها الى أمرين الأول هو امر من القائد العسكرى المختص, والثانى وإن لم يكن أمر فهذا تصرف فردى, وهنا قام العضو الشمال لهيئة المحكمة المستشار هانى برهام برفع حاجبه الايمن متعجبا من استناد الديب الى قوانين صدرت فى عهد الملكية.
وأضاف الديب أن المشاغبين اصبحت اعدادهم كثيرة وضخمة وهنا اعترض احد المحامين بالحق المدنى على كلمة مشاغبين وانتفض واقفا يخاطب هيئة المحكمة مشاغبين ايه دى ثورة وليست احداث شغب فرد القاضى "اقعد يا استاذ اقعد".
قال احد محامي المخلوع "ده تطاول"، وانهى القاضى الجدل مخاطبا المحامى الثائر "اقعد خلاص اوعى تشوشر على المحكمة، ده انا سكت كتير كتير اوى".