الديب: يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب ويصف المتظاهرين بالمشاغبين

قال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير الاربعاء أن مبارك كلف الجيش عصر الجمعة 28 يناير بحفظ الأمن في البلاد ، وانه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلي القوات المسلحة .
واضاف أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل علي النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلي القائد العسكري .
واستهل المحامي فريد الديب مرافعته في جلسة اليوم بالإشارة إلي أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخري بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأكد فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتي الآن نص صراحة علي أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن تنتقل علي الفور مسئولية حفظ الأمن إلي تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكري مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم , حيث أوجب القانون علي الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأشار إلي أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة, وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل في الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك إلي هذه القوات.
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص علي أنه في حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين في ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم في ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات في هذا الشأن, ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ علي الأمن إلي السلطة المدنية لافتا إلي أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتي الآن لضمه إلي أوراق القضية.
وطلب الديب البحث في نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير علي القائد العسكري الذي تولي زمام الأمور, والنقطة الثانية أن أي تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذي قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلي أن المادة 11 من هذا القانون رتبت علي وزيري الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون "وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص علي الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام في خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة" معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزاري الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر في نوفمبر 1952 وعندما ورد هذا النص علي لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة علي إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.
كان الديب قد واصل اليوم مرافعته امام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين والمتهمين بالاشتراك في جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة علي استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة.