الديب: القضاء العسكري المخول بمحاكمة مبارك في الكسب غير المشروع

قال المحامي فريد الديب في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه ان القضاء العسكري هو وحده الذي يملك محاكمة مبارك في قضايا الكسب غير المشروع وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوي الخاصة بمبارك .
ونقل موفد التليفزيون المصري ان الديب اوضح ان الرئيس الراحل انور السادات كان قد وقع مرسوما رئاسيا برقم 35 لعام 1979 بمد فترة خدمة كل من شاركوا في حرب اكتوبر 1973 من من قادة الافرع في القوات المسلحة الي مدي الحياة، ففي حالة تولي احدهم وظيفة مدنية واحيل الي التقاعد يعود انتمائه للقوات المسلحة مرة اخري ساريا.
واضاف الديب والذي استغل ثغرات قانونية اخري بان قضية استغلال النفوذ والرشوة المتهم فيها مبارك قامت فيها اللجنة المسؤولة بتسمية خبير بعينه وحددت اسمه وهو الخبير د.اسماعيل محمود وهو مايتنافي مع قانون ندب الخبراء والذي ينص علي تحويل الطلب لهيئة الخبراء وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص
واكد المحامي فريد الديب ان المعاينة التي اجراها الخبير علي الفيلات المتهم مبارك في تسهيل الاستيلاء عليها تقع في خليج نعمة وتوجه الخبير الي المكان ولم يجدها فتوجه الي هضبة "ام السيد" وعاين الفيلات هناك وهو مايعتبر مخالف للقانون بشكل صريح.
وقال المحامي فريد الديب في مرافعته // إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر أي محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة //.
واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير ,مضيفا//إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه// .
وأشار الي أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام .. مشككا في صحة تقرير الخبير الذي أشار الي أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوي 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذي أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذي سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب .
وفند الديب في مرافعته ما ورد في هذا التقرير , فقال // إن التقرير أشار إلي أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوي 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلي هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه // , معتبرا أن كل هذا يدل علي أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.
وانتهي الديب من هذا الشق في مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل , وأوضح أ نه علي الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض علي المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلي جانب التحريات التي قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.