وافق مجلس النواب الأمريكي على قرارًا يقضي بمحاكمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية، حيث صوت لصالح تمرير دعوى رئيس المجلس الجمهوري جون بينر، 225 نائبا مقابل اعتراض 201 نائبًا. وهو الأمر الذي يعني أن محامي المجلس سيعدون الوثائق اللازمة للبدء بالاجراءات القضائية، وإحالة الدعوى إلى قاض فدرالي ليبت فيها، ويحيلها إلى إدارة الرئيس أوباما في حال وجد مبررًا قانونيًا لها، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال". من جانبه، وصف أوباما قرار المجلس، الذي تقدم به النائب عن تكساس بيتي سيشنز وبدعم كامل من جون بينر، بأنها حيلة سياسية، وناشد الجمهوريين "عدم فقدان عقلهم". ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن الرئيس أوباما قوله قبل تصويت مجلس النواب على مبادرة بينر: "إنهم ينوون مقاضاتي على أعمالي الهادفة إلى مساعدة الناس، و من الواضح أنهم فقدوا عقلهم إذ أنني أقوم ببساطة بتأدية وجباتي". فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن "أوباما يلتزم بالقوانين أما الجمهوريون فيريدون مقاضاته، لا لسبب سواء أنهم لا يوافقون على سياسة الرئيس". ويقول الجمهوريون إنهم يحاولون حماية مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور، لكن الديمقراطيين في الكونجرس يقولون إن القضية ليست سوى حيلة انتخابية. وسارع الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ إلى مهاجمة القرار وداعميه، قائلًا إن الهدف النهائي للجمهوريين هو عزل أوباما عن منصبه، الأمر الذي نفاه بينر، مؤكدًا عدم وجود خطط "حالية أو مستقبلية" تتعلق بعزل الرئيس. ومن ضمن القوانين التي اعتمدها أوباما ويرفضها نواب الحزب الجمهوري، مرسوم أصدره أوباما في عام 2012 يقنن أوضاع مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية، وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لإنجاز قانون النظام الصحي، وصفقة مبادلة أسير أمريكي بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس. وكانت لجنة مختصة في مجلس النواب الأمريكي، وافقت في 24 يوليو الجاري على قرار يسمح للكونجرس الأمريكي بالتصويت على إحالة الرئيس باراك أوباما إلى المحاكمة، ثم أقرت اللجنة اقتراحًا يدعو إلى تقديم الرئيس أوباما للمحكمة بتهمة تجاوز حدود سلطته. وفي نهاية يونيو الماضي، أعلن جون بينر أعلن عزمه مقاضاة الرئيس أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، واتهم بينر الرئيس أوباما بعدم تطبيق القوانين بأمانة. وفي مؤتمر صحفي دافع بينر عن نيته في مقاضاة أوباما، بقوله إن الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس، منوهًا إلى أن دعواه لا تهدف إلى عزل الرئيس أوباما.
