اعلن السناتور الجمهوري جون بينر، رئيس مجلس النواب الامريكي، عزمه مقاضاة الرئيس الامريكي، باراك اوباما، حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الامريكي، باراك أوباما. وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، ونوهت عنه "سكاي نيوز" اتهم بينر الرئيس الامريكي، ب "عدم تطبيق القوانين بأمانة، وهو ما يوجبه الدستور الامريكي". ودافع "بينر" عن نيته في مقاضاة أوباما، بقوله "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها". ومن ضمن القوانين التي اعتمدها "أوباما" ويرفضها الجمهوريون "مرسوم اصدر في 2012 يقنن اوضاع مقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لانجاز قانون النظام الصحي، وصفقة تبادل المعتقلين مع طالبان دون ابلاغ الكونجرس" ومن المنتتظر ان تتم الانتخابات التشريعية الامريكية بعد اربعة اشهر، وهو الامر الذي يشجع محللون سياسيون على اعتبار بيان "بينر" هو مناورة سياسية في اطار محاولات الجمهوريين للحصول على اغلبية في الانتخابات المنتظرة تمكنهم من فرض السيطرة على المزيد من قرارات الكونجرس.