ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن لجنة مختصة في مجلس النواب الأمريكي وافقت في 24 يوليو على قرار يسمح للكونجرس الأمريكي بالتصويت على إحالة الرئيس باراك أوباما إلى المحاكمة. ثم أقرت اللجنة اقتراحًا يدعو إلى تقديم الرئيس أوباما للمحكمة بتهمة تجاوز حدود سلطته.
كان «جون بينر»، رئيس مجلس النواب الأمريكي، قد أعلن في نهاية يونيو عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.
واتهم بينر الرئيس أوباما بعدم تطبيق القوانين بأمانة.
ودافع بينر وفي مؤتمر صحفي، عن نيته مقاضاة أوباما، بقوله إن الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس.
ومن ضمن القوانين التي اعتمدها أوباما ويرفضها نواب الحزب الجمهوري، مرسوم أصدره أوباما في عام 2012 يقنن أوضاع مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية.
وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لإنجاز قانون النظام الصحي، وصفقة مبادلة أسير أمريكي بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس.
