علمت «التحرير» أن قسم الفتوى، والتشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وعضوية المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني، انتهي من مراجعة قانون التأمينات الإجتماعية، وأرسله لوزير التضامن الإجتماعي، لإصداره رسميًا خلال أيام بعد عيد الفطر المبارك. والجدير بالذكر أن الدستور المعدل المستفتي عليه يجبر الحكومة علي إرسال القوانين قبل إصدارها إلي مجلس الدولة لمراجعتها، وتعديلها، لتكون ملائمة مع الدستور قبل إصدراها بشكل نهائي لتجنب شبهة البطلان.