"تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون الإسكان الاجتماعي ويرسله ل"الوزراء" بعد مراجعته

تلقي قسم التشريع بمجلس الدولة قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الإسكان الاجتماعي لمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة.
وصرح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع القانون المشار إليه يستهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالًا لأحكام الدستور التى تنشد العدالة الاجتماعية.
عقد قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسة لنظر مشروع القرار بقانون المعروض، وقرر القسم الموافقة علي المشروع المعروض وإعادة إرساله مرة أخري إلي رئاسة مجلس الوزراء بعد تمام مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة التي ارتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره.
وتتمثل أهم محاور مشروع القرار بقانون المعروض في الآتي:
1- التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
2- وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول علي العقارات المطروحة ، على إلا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي (سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء).
3- إنشاء صندوق باسم (صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي) لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرارية المنظومة ونجاحها.