مجلس الدولة يوافق رسمياً علي قانون الإسكان الإجتماعي

تلقي قسم التشريع بمجلس الدولة قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي ويستهدف المشروع توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالا لأحكام الدستور التى تنشد العدالة الاجتماعية .

وقد عقد قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم جلسة لنظر مشروع القرار بقانون المعروض، وقرر القسم الموافقة علي المشروع المعروض وإعادة إرساله مرة أخري إلي رئاسة مجلس الوزراء بعد تمام مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة التي ارتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره .

وتتمثل أهم محاور مشروع القرار بقانون المعروض في التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وأيضاً وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول علي العقارات المطروحة، على إلا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي "سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء"، وإنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرارية المنظومة ونجاحها.