مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قرار بقانون رئيس الجمهورية الخاص بالإسكان الاجتماعى وقرر القسم إرساله مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد تمام مراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة التى ارتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره.
يستهدف المشروع توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضٍ عائلية صغيرة للأسر متوسطة الدخل، إعمالاً لأحكام الدستور التى تنشد العدالة الاجتماعية.
تتمثل أهم محاور مشروع القرار بالقانون المعروض فى التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضٍ صغيرة للأسر متوسطة الدخل، إعمالاً لمبادئ العدالة الاجتماعية، وأيضاً وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول على العقارات المطروحة، على ألا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، "سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضٍ معدة للبناء"، وإنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى" لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرار المنظومة ونجاحها.
كان قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، عقد جلسة لنظر مشروع القرار بالقانون المعروض، للانتهاء منه وإرساله مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية.