ننشر نص مراجعة قسم التشريع لقرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي

تلقي قسم التشريع بمجلس الدولة قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي ويستهدف مشروع القانون المشار إليه توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالا لأحكام الدستور التى تنشد العدالة الاجتماعية .

وبجلسة اليوم 5/4/2014 عقد قسم التشريع برئاسة المستشار / مجدي العجاتي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم جلسة لنظر مشروع القرار بقانون المعروض ، وبذات الجلسة قرر القسم الموافقة علي المشروع المعروض وإعادة إرساله مرة أخري إلي رئاسة مجلس الوزراء بعد تمام مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة التي ارتآها القسم لاستكمال إجراءات إصداره .

وتتمثل أهم محاور مشروع القرار بقانون المعروض في الأتي :-
1- التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي صغيرة للأسر متوسطة الدخل إعمالا لمبادئ العدالة الاجتماعية .
2- وضع الشروط والضوابط المتطلبة للحصول علي العقارات المطروحة ، على إلا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي "سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضى معدة للبناء" .
3- إنشاء صندوق باسم "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" لتمويل وإدارة وإنشاء تلك الوحدات لضمان استمرارية المنظومة ونجاحها.