قررت نيابة المقطم، حبس مدير إدارة التنظيم، مساعد رئيس حى المقطم، وموظف بذات الإدارة بالحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت إليهما تهم التزوير فى محررات رسمية، وتقاضى الرشوة، والإضرارالعمدي بالمال العام. حيث تبين من تحقيقات المستشار شريف الشناوي، وكيل أول نيابة المقطم، أن مباحث الأموال العامة وردت إليها معلومات سرية تفيد بتقاضي كل من "عاطف.و.ا" مساعد رئيس حى المقطم، و"محمد.ح.ج" موظف بنفس الإدارة سابقًا، وتم نقله إلى حى المعصرة رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات، وبمراقبتهما تبين اتفاقهما مع رجال أعمال على تزوير محررات رسمية مقابل أموال. وكشفت التحقيقات أن اثنين من رجال الأعمال يملكون مبان، وعقارات بالحي عليها مخالفات تجاوزت نصف مليون جنيه اتفقا مع المتهمين على تزوير تقرير مطابقة؛ لإثبات عدم وجود مخالفات مقابل الحصول على رشوة نقدية، وبالفعل قاما المتهمان بتحرير التقرير المزور وحصلا على الرشوة. وبمواجهتهما أمام النيابة أنكرا الاتهامات، وقالا إن الملاك أصحاب الأرض خدعوهما بمعاينة عقارات، ومبانى غير الحقيقية على أرض الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما، واستدعاء رجلي الأعمال الهاربين، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.