استعجال تقرير خبير الأصوات فى قضية رشوة حى دار السلام

قرر المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، استعجال تقرير خبير الأصوات فى قضية رشوة حى دار السلام والبساتين المتهم فيها 4 موظفين وأمين شرطة بتلقى رشوة للسماح ببناء أدوار سكنية مخالفة فى أحد العقارات.
كانت النيابة قد أمرت بحبس "محمد. و" أمين شرطة بقسم دار السلام و"إبراهيم. م" و"حسين. م" و"مدحت. ح" و"حسين. س"، المهندسين بحى دار السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية تلقى رشوة 70 ألف جنيه من صيدلى لاستصدار تراخيص بناء له من الحى.
كشف محضر هيئة الرقابة الإدارية المحرر بشأن المتهمين أن أمين الشرطة استغل كونه مسئولا عن إدارة التنظيم والبناء فى القسم، واتفق مع المتهمين الأربعة على تلقى الرشاوى من المواطنين الراغبين فى استصدار تراخيص بناء مخالفة للقانون، حيث أنكر رئيس حى دار السلام أمام محمد يسرى، رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، اشتراكه مع باقى المتهمين فى تقاضى أية رشاوى من المواطنين.
وأكد أنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية منذ أربعة أشهر عن جريمة رشوة ارتكبها بعض الموظفين فى الحى، فأمرت النيابة بحبس الصيدلى الراشى والمتهمين الأربعة وإخلاء سبيل رئيس الحى بضمان وظيفته.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم مسئولو لجنة الإزالة بحى دار السلام ومساعد رئيس الحى وموظفون وأمين شرطة بقسم دار السلام دأبوا على تقاضى رشاوى من المواطنين الراغبين فى بناء العقارات السكنية بدون تصريح،‏ وتم ضبطهم داخل صيدلية بشارع 9‏ بمنطقة المعادى أثناء تقاضيهم مبلغ 70‏ ألف جنيه رشوة من صاحب الصيدلية.
وأضافت التحقيقات، أن الصيدلى يمتلك العديد من العمارات بمنطقة المعادى والبساتين وأقامها دون الحصول على ترخيص، حتى تم القبض عليه أثناء قيامه بدفع مبلغ الرشوة‏،‏ وتبين من خلال اعترافاته أمام رئيس النيابة أنه قام بدفع عشرات الآلاف للجنة الإزالة نظير بنائه بدون ترخيص إلا أن المتهمين أعضاء اللجنة أنكروا تقاضيهم مبلغ الرشوة، وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال رئيس الحى المتهم الأول فى القضية وثلاثة مسلين آخرين وأمين شرطة بقسم دار السلام وصاحب صيدلية.
وأكدت تحقيقات محمد عمر مدير نيابة الأموال العامة بنيابة جنوب القاهرة أن المتهم الأول رئيس الحى أنكر آلته المنسوبة إليه، ونفى أن يكون له علاقة بالواقعة، فى حين أن الصيدلى المتهم أكد خلال التحقيقات أنه اتفق مع مسئولى الحى على دفع مبلغ 64 ألف جنيه مقابل التغاضى عن بنائه لعقار مخالف فى منطقة دار السلام، وأنه دفع منها مبلغ 10 آلاف جنيه لحظة قيام هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض عليه.
وأوضحت التحقيقات أن أمين الشرطة المتهم يختص بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقارات المخالفة، وأنه استغل ذلك الأمر فى طلب الرشاوى المالية من أصحاب العقارات مقابل تعطيل تنفيذ الإزالة وعقب الاستماع إلى أقوال المتهمين قررت النيابة إخلاء سبيل رئيس الحى وموظف آخر بالحى وقررت حبس المتهمين 4 أيام جددها قاضى المعارضات إلى 45 يوماً.
وفى وقت لاحق استدعت النيابة المتهمين المخلى سبيلهم ورفعت بصمات الصوت لهم، كما حصلت على تسجيلات أخرى للمتهمين المحبوسين بمعرفة خبير الأصوات، والذى حلف اليمين وقال إنه سوف يعد تقريره ويقدمه للنيابة.