مواطنون ضد الغلاء : زيادات أسعار الطاقة للقطاع الصناعى « هزيلة »

في الوقت الذي يرى فيه العاملون في القطاع الصناعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الزيادات التي اقرتها الحكومة مؤخرا بمتوسط 30 % علي سعر الطاقة كبيرة و مفاجئة ايضا يصف بعض المحللون هذة الزيادة " بالهزيلة " مقارنة بالارباح التي حققتها هذة الصناعات و لازالت تحققها و علي رأسها صناعات مواد البناء.
قال محمود العسقلاني منسق عام لحركة مواطنون ضد الغلاء ل«التحرير» إن الزيادة التي فرضتها الدولة علي الطاقة يتحمل تكلفتها المواطن العادي اكثر من اصحاب الاعمال ممن ينتمون للمجتمع الصناعي كاشفا عن انه وفقا للقوائم المالية لواحدة من شركات الاسمنت ( اسمنت قنا ) و المنشورة علي موقع البورصة فان الشركة تحصل علي الكيلووات من الكهرباء ب 43 قرش و 5 مليم في حين يحصل عليه المواطن من خلال استهلاكه المنزلي ب 48 قرش اي ان الحكومة كانت تدعم اصحاب المصانع بنسبة اكبر من المواطنين لافتا الي ان الارباح التي يحققها اصحاب مصانع الاسمنت مثلا كنموذج للصناعات الكثيفة الاستهلاك دافعا قويا لزيادة الاسعار بنسب اكثر من ال 30 % اذ اكد العسقلاني ان اجمالي تكلفة انتاج طن الاسمنتلا يتجاوز 210 جنيه بينما يصباع الطن للمستهلك ب 800 جنية و هو ما يؤكد علي تضخم ارباح تلك الصناعات.
فيما أظهرت نتائج اعمال شركه «السويس للاسمنت» نمو ارباحها بحوالى 2.67%.، لتحقق صافى ربح 538 مليون جنيه فى 2013. وتمتلك السويس للأسمنت، حصة حاكمة فى كل من مصنع أسمنت بورتلاند طرة، وأسمنت حلوان. نفس الشىء بالنسبة لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، حيث حققت صافى ربح 336.066 مليون جنيه، مقابل 332.840 فى 201بينما بلغت صافي ارباح الاسكندرية للأسمنت 239.76 مليون جنيه فى 2013،
ووفقا لدراسة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن قطاع الاسمنت بعد ثورة 25 يناير، فإن أسعار الاسمنت فى مصر لا تخضع لرقابة صارمة، وذكر استنادا إلى بيانات ميزانيات شركات الاسمنت ذاتها، أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الاسمنت فى مصر تبلغ 148 جنيها، فى حين لا يقل سعر بيعه فى السوق المحلية عن 450 جنيها، بمعدل ربحية 200% لكل طن يوجه للسوق المحلية، أما بالنسبة للتصدير فسعر الطن يبلغ 108 دولارا بحوالى 600 جنيه مصرى بمعدل ربحية 300%.