د. حسن ىونس أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء بريء من ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد والبتروكيماويات وان ارتفاع اسعار هذه السلع قد حدث بصورة مبالغ فيها لا تتساوي مطلقا مع الزيادة الضئيلة التي حدثت في اسعار الكهرباء المباعة لهذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد الوزير ان سعر الكهرباء في تكلفة انتاج هذه الصناعات لا يزيد عن 1٪ ارتفع الي 2٪ فقط بعد قرار رئيس الوزراء برفع سعر الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهو يمثل 2/1٪ فقط من قيمة المنتج..وأكد تقرير تم رفعه لمجلس الوزراء ان اسعار الكهرباء المقدمة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الحديد والاسمنت والبتروكيماويات والالمونيوم والاسمدة والنحاس.. قد أرتفعت علي الجهد الفائق من 7.12 قرشا الي 7.72قرشا للكيلوات خارج اوقات الذروة. وهي تمثل 12٪ من سعر الكهرباء السابق.. كما أرتفعت اسعار الكهرباء للجهد العالي من 3.62قرش الي 03 قرشا خارج اوقات الذروة، وهي زيادة تمثل 31٪ فقط من السعر السابق،، بينما تم تثبيت سعر الكيلوات علي الجهد المتوسط لهذه الصناعات بواقع 8.53قرش خارج وقت الذروة.. وبهذا فإن تكلفة الكهرباء في هذه الصناعات لا يتجاوز من 2٪ الي 4٪ من التكلفة في اقصي تقدير، وزيادة اسعارها تمثل اقل من 20و٪ علي الجانب الاخر فقد قامت مصانع المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة برفع اسعار منتجاتها بزيادات تراوحت بين 001 الي 051 جنيها للطن الواحد. علما بأن تكلفة المنتج النهائي لكل هذه الصناعات لا يتجاوز 05٪ من سعر البيع للمستهلك..وافاد التقرير ان الامر يتطلب تدخل اجهزة الرقابة وحماية المستهلك من استغلال الاوضاع لتحقيق مكاسب خرافية من اصحاب هذه الصناعات. دون مبررات حقيقية.