وزير التجارة ينفى الاتجاه لرفع أسعار الطاقة ويقول: الحكومة واضحة فى رسم سياسة «التسعير»

نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وجود أى نية لدى الحكومة، فى الوقت الراهن، لرفع أسعار الطاقة، مشدداً على أن الدولة تعهدت، نهاية العام الماضى، بعدم زيادة أسعارها، تمشياً مع الأوضاع التى خلفتها الأزمة العالمية.
وقال رشيد فى تصريحات أمس، على هامش الإعلان عن تقرير التنافسية: إن الوضع الحالى لا يسمح باتخاذ أى خطوات تضغط على نمو حركة الصناعة والصادرات، والتى تحتاج لمساندة قوية من جانب الحكومة لرفع معدلات التنمية.
وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قد وافق مطلع العام الجارى على اقتراح وزارة التجارة والصناعة، بتأجيل تطبيق الزيادة المقررة للغاز الطبيعى والكهرباء على المنشآت قليلة الاستهلاك للطاقة إلى نهاية العام الجارى، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية.
وأضاف رشيد: «إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتلقى الغاز حالياً بالأسعار العالمية مثل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، التى حققت أرباحاً كبيرة، وهو ما يرجع جزئياً إلى الدعم الذى كانت تقدمه الدولة لتكاليف الطاقة فى المرحلة السابقة»، وأكد أن الحكومة واضحة فى رسم سياسة تسعير الطاقة فى مصر، حتى تضمن أن يعرف المستثمرون الجدد القادمون إلى مصر أين يقفون فيما يتعلق بهذه الصناعات، سواء كثيفة أو منخفضة الاستهلاك.
يذكر أن مصانع الألومنيوم والحديد والأسمنت والأسمدة تستأثر ب55٪ من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعى، وما يقرب من 75٪ من دعم الغاز الطبيعى و61٪ من دعم الكهرباء، فيما أن مساهمتها فى الناتج الصناعى تبلغ 20٪ وتشغيل العمالة لا تتعدى 7٪.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة «لافارج مصر للأسمنت»: إن تكلفة إنتاج طن الأسمنت زادت 180 جنيهاً منذ عام تقريباً بسبب قرارات 5 مايو، موضحاً أن سعرى المازوت والغاز ارتفعا بنسبة 100٪، كما زاد سعر الكهرباء من 13 إلى 22 قرشاً للكيلووات فى الساعة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على «الطفلة» بمقدار 35 جنيهاً لكل طن أسمنت.