« المصرية للحقوق والحريات» علي الدولة التوقف عن محاولات هدم الثقة في القضاء

أدانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن الحكم على " كيرلس " بعد قرابة عشرة أيام من الحكم على المعلمة المسيحية " دميانة عبيد " من الأقصر، بالحبس 6 أشهر بعد أن كان حكم الدرجة الأولى بالغرامة،مشيرة إلي أنه مؤشر بالتعسف وخرق الحق في حرية الرأي وحرية المعتقد في مصر .
وأشارت المفوضية فى بيان صحفى لها، أن هذه الأحكام بالتزامن مع أحكام مشددة ضد صحفيى قناة الجزيرة ، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع إلي عشر سنوات لا لشئ، إلا لأنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم ، كما تم الحكم على بيشوي أرميا بالسجن 5 سنوات بتهم بث أخبار كاذبة وإثارة الفتن الطائفية على خلفية تغطيته لأحداث طائفية بمحافظة المنيا في ديسمبر 2013 .
وأكدت أن كل تلك العقوبات تمثل إنتهاكاً واضحاً للمادة 65 من الدستور المصري التى نصت على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، كما مثلت أيضاً إنتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر .
وناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات بالكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات، التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المخالفة التي تحد من حرية الرأي و التعبير وحرية العقيدة، بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء.